صدر عن نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان البيان الآتي: 

في ظل الحملة الإعلامية المغرضة التي تعرض لها الأستاذ إيلي عبود بصفته نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان من قبل موقعين إلكترونيين وما أدلى به أحد المحامين من خلال برنامج تلفزيوني في الإطار ذاته، يهم النقابة توضيح ما يلي: 

1. إن الاتهامات الكاذبة الموجهة إلى النقيب إيلي عبود تشكل تشهيراً ممنهجاً يستهدف دور النقابة وموقعها المهني والوطني في وقت تخوض فيه النقابة معركة الدفاع عن الشفافية المالية والمساءلة وكشف الفساد. 

2. عملاً بقانون تنظيم المهنة، لا سيما لجهة دور النقابة في حماية المهنة والمحافظة على كرامتها، قرر مجلس النقابة الادعاء جزائياً أمام القضاء اللبناني المختص بجرائم القدح والذم والتشهير ضد كل من شارك في نشر الافتراءات سواء عبر المواقع الإلكترونية المعنية أو من خلال التصريحات الإعلامية، مع احتفاظ النقابة بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أعضائها. 

3. إن النقابة هي الضامن الأول للشفافية ومسيرة الإصلاح المالي في لبنان، ولن تثنيها هذه الحملات عن دورها الوطني في دعم التدقيق الجنائي وذلك من خلال الإستعانة بأعضائها للمساهمة في كشف الفاسدين، إيماناً منها بأهمية المحاسبة في بناء دولة القانون والمؤسسات. 

4. تشدد النقابة على أن تنفيذ مهام التدقيق الجنائي في لبنان هو حق حصري للأعضاء وللشركات المسجلة في السجل العام للنقابة، وأن أي شركة أجنبية لا يحق لها القيام بهذا العمل إلا وفق مبدأ المعاملة بالمثل وبعد تسجيلها رسمياً لدى النقابة. 

إن نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان تؤمن أن القضاء اللبناني هو المرجع الصالح لحماية الحقوق وصون الحقيقة، وستواصل التصدي لكل محاولات التشهير والافتراء التي تستهدفها أو تستهدف أعضائها".