أعلنت نقابة مستوردي السيارات المستعملة تحفظّها عن التعديلات التي طالت بنود الموازنة العامة وتحديداً تلك المتعلقة بالرسوم على السيارات الهجينة.

وقالت في بيان "قد أضيفت السيارات الهجينة بشكل جزئي وبسيط Mild hybrid على الاعفاء الجمركي بحيث باتت تعامل كأنها سيارات هجينة عادية بالرغم من انها ليست كذلك.  

هناك فرق بين السيارات الهجينة بشكل كامل وانبعاثاتها ومصروفها وتأثيرها على البيئة وبين السيارات الهجينة بشكل جزئي ال Mild hybrid التي تكون أقرب بمصروفها وانبعاثاتها الى السيارات الميكانيكية العادية أكثر منها الى السيارات الصديقة للبيئة." 

واضافت "أي خبير في المجال يعلم ان الفرق شاسع بين النوعين لا بل ان السيارات الهجينة بشكل جزئي وبسيط Mild hybrid تجد قواسمها المشتركة مع السيارات العادية ومعظم معامل السيارات الميكانيكية الحديثة اليوم تصنع سيارات ال Mild hybrid والتي لا يجوز اعتبارها صديقة للبيئة لا بل ان معظم دول العالم المتحضر لا تساوي بين نوعي السيارات تلك ولا تعطي السيارات ال Mild hybrid أي امتيازات بل تعاملها معاملة السيارات الميكانيكية العادية. "

وتابعت "بحث بسيط على غوغل كافٍ لإبراز ذلك ويظهر للشخص العادي غير الخبير انه السيارات الهجينة بشكل كامل (Full Hybrid) يمكن قيادتها على البطارية بدون استهلاك وقود بصفر انبعاثات حتى ٦٢٪ من الوقت، بينما لا يمكن قيادة السيارات الهجينة بشكل جزئي وبسيط (Mild hybrid) على البطارية فقط دون الاستعانة بالمحرك والوقود".

وقالت "كانت نقابتنا تطالب بان يشمل الإعفاء الجمركي المعطى للسيارات الكهربائية والهجينة بشكل كامل، السيارات المستعملة حديثة الصنع رفعاً بالإجحاف الذي يصيبها، وكان أصحاب الوكالات والمتمولين يستغلوا نفوذهم بتوسعة الشرخ والامعان بالإجحاف. وتأكيد سيطرتهم على السوق من خلال حصر الإعفاءات بالسيارات الجديدة فقط وإضافة اعفاء جديد غير مستحق وغير مستوفٍ للشروط، وقد غاب عن المشرعين عندما "دُس لهم" هذا لبند على عجل انه سيؤدي الى تراجع حاد في الإيرادات الجمركية لان حوالي ٨٠٪ من السيارات المصنعة حديثاً هيMild hybrid."