قالت مصادر مطّلعة، إن الاجتماع الذي عُقد أمس في السراي الحكومي بشأن تحديد آليات العمل التمهيدية لإعادة الإعمار، توصّل إلى اتفاق على تكليف مجلس الجنوب بمسح الأضرار في المنطقة التي تقع ضمن نطاق عمله، على أن تقوم الهيئة العليا للإغاثة في مسح الأضرار في سائر المناطق التي تعرّضت للقصف، وسيتم تثبيت هذا الأمر في جلسة مجلس الوزراء المقبلة إلى جانب عدد من القرارات الأخرى ذات الصلة. وقد شارك في الاجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع ممثّلين عن مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة والمجلس الوطني للبحوث العلمية ومجلس الإنماء والإعمار، بالإضافة إلى النائب حسن فضل الله والوزير السابق علي حسن خليل.

وتشير المصادر إلى أن النقاش تطرّق إلى مسائل أساسية منها مسألة استعمال ركام الأبنية والمنازل لردم البحر، بالإضافة إلى التقديرات المتعلقة بالأضرار التي لحقت بالمباني والمنازل، فضلاً عن آلية التعويضات عن الأضرار الجزئية والكاملة. وبحسب المعطيات، كانت تقديرات المجلس الوطني للبحوث العلمية تشير إلى وجود أكثر من 600 مبنى مدمّر في الضاحية بالاستناد إلى قراءة الصور الجوية ومقارنتها مع السابق، لكنّ النائب فضل الله أشار إلى أن عدد المباني المدمّرة في الضاحية يصل إلى 400 مبنى فقط بناءً على مسوحات أُخذت ميدانياً على فترات مختلفة. وقد كان هناك شبه اتفاق في الاجتماع على أن حجم الدمار يراوح بين مرة ونصف مرة إلى مرتين الدمار الحاصل في عدوان تموز 2006، وعلى أن الأبنية التي لم تتدمر بشكل كامل لكنها تصدّعت إلى درجة أنها لم تعد صالحة للسكن ويجب هدمها تُقدّر بنحو 30% من الدمار الشامل. وجرى نقاش يتعلق بالتعويضات التي يُفترض تسديدها للمتضررين، ولا سيما التعويضات المتعلقة بالدمار الجزئي في المناطق التي يعود إليها النازحون، وقد اقتُرح أن يكون التعويض موحّداً لهذا النوع من الأضرار.

كذلك، تطرّق النقاش إلى الدمار المتعلق بالبنية التحتية باعتبار أنه دمار أقلّ مما حصل في عدوان تموز 2006 حين قصف العدو الإسرائيلي عدداً كبيراً من الجسور، بينما الوضع الحالي أن الأضرار تقتصر على محطات المياه والكهرباء والاتصالات بالإضافة إلى عدد قليل من الضربات التي طاولت الطرقات.

أما بالنسبة إلى الردم، فإنه سيتم تلزيم نقله في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، علماً أنه لم يُتفق على الموقع الذي سيوضع فيه. ففيما كانت الاقتراحات التي سبقت هذا الاجتماع تشير إلى إمكانية الردم في منطقة الكوستا برافا، تطرّق النقاش إلى ردم البحر في منطقة الأوزاعي بين السان سيمون ومرفأ الأوزاعي.

في النهاية تخلص التقديرات بين المجتمعين إلى أن كلفة الإعمار قد تصل إلى 4 مليارات دولار للمباني المدمّرة كلياً والأضرار الجزئية.