شهدت ازمة الاضراب في القطاع العام بعض الحلحلة، بعدما وقع كل من رئيسي الجمهورية والحكومة المراسيم المتعلقة باعطاء تعويض إنتاجية لموظفي القطاع العام وتعديل بدل النقل الموقت لهم.

لم يعلق الاضراب بعد، لكن المساعي مستمرة، لا سيما مع دخول رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية على خط ايجاد حلول، حيث كان الاخير قد استقبل امس وفدا من رابطة موظفي الدولة.

وتفيد مصادر متابعة للملف ان النقاش يتركز بالدرجة الاولى حول كيفية اعادة السير بالحياة الادارية كما يجب خدمة للناس وتسييرا للمرفق العام، معتبرة ان هناك نقاط عدة تمّ التوافق بشأنها وبقيت نقطتان عالقتان:

الاولى: بدل النقل، حيث ان مبلغ 95 الف ليرة يوميا لا يعكس الكلفة الحقيقية لقدوم كل الموظفين الى اماكن عملهم، الامر الذي يخلق نوعا من اللاعدالة، اذ هناك من يمكنه ان يصل الى عمله سيرا على الاقدام ومنهم من لا يكفيه هذا المبلغ،

لذا يجب ربط بدل النقل بمؤشر ثابت لسعر البنزين اضافة الى ربطه ايضا بمكان السكن.

الثانية: الطبابة والتعليم هو السيف الاقوى، حتى اليوم تعاونية موظفي الدولة تغطي المرض على اساس 6 آلاف ليرة للدولار الواحد في حين ان الموظف يسدد الفاتورة على اساس 30 الفا للدولار، وهناك معضلة مماثلة بالنسبة الى التعليم، حيث المدارس حددت جزءا لا يستهان به من الاقساط بالفريش دولار، وبالتالي لا يمكن للموظف ان يتقاضى بدل التعليم بالليرة وعلى اساس ما كان معمولا به ما قبل العام 2020.

واشارت المصادر الى ان هاتين النقطتين لم تتم تلبيتهما من قبل اللجنة الوزارية التي تابعت الملف، لكن في المقابل القاضي عطية وعد بعرضهما على رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ومحاولة قدر الامكان معالجتهما مقابل ايجابية من قبل الموظفين تتمثل بفك الاضراب والعودة الى العمل.

واذ توقعت ان يتجاوب الموظفون من خلال العودة القريبة الى العمل، شددت على ان ما تطرحه رابطة الموظفين هو حياتي بامتياز.

ختمت: عطية يتابع هذا الملف مع رئيس الحكومة من اجل ايجاد السبل الاساسية لمواكبة مطالب الناس.