أكد نقيب المحامين في بيروت فادي مصري أن "الهدف من إنشاء مكتب الإدعاء المتعلّق بانفجار مرفأ بيروت كان للوقوف الى جانب أهالي بيروت وضواحيها بعد هذه الصدمة وأخذ موقف وجداني عاطفي حاضن للألم الشعبي ومرافقة أهالي الضحايا والمتضررين بإجراءات قضائية غريبة عنهم، وأخذ موقف تاريخي لمواجهة عدم المحاسبة".

وفي حديث لـ"نقطة عالسطر" عبر صوت لبنان 100.5، قال: "صمّمنا في نقابة المحامين على مواجهة ثقافة عدم المحاسبة التي تقتل لبنان في كل القضايا الوطنية والتي تساهم في زيادة الشلل القضائي والدستوري".

وعن سير التحقيق في انفجار مرفأ بيروت أشار إلى أنه "في البداية تمّ تعيين القاضي فادي صوان كمحقق عدلي بجهد من نقابة المحامين بالتعاون مع وزيرة العدل ماري كلود نجم"، لافتا إلى "أننا طالبنا بإحالة هذه الجريمة للمجلس العدلي وقام صوان بمهامه فترة محددة وبعدها تم كفّ يده عن الملف".

وقال: "بعد صوان، تعيّن القاضي طارق البيطار من قبل مجلس القضاء الأعلى وقام بمهمته لعدّة أشهر وبعدها تم توقيف مهمته وسير التحقيق بسبب قرار المدعي العام غسان عويدات الذي أطلق سراح الموقوفين".

واشار الى أن "نقابة المحامين أصدرت بيانًا بعد قرار القاضي عويدات استنكرت فيه هذا القرار وأكدّت أنّه لا يحق للمدّعي العام التمييزي التدّخل في هذا الملف وتوقيف سير التحقيق ودعت النقابة لعودة التحقيق لمساره العدلي للمحافظة على القضاء اللبناني".

ولفت مصري إلى أن "معلومات أفادت منذ فترة بأن القاضي بيطار عاود عمله وقد يكون على استعداد لإستكمال التحقيق بملف انفجار المرفأ واصدار القرار الإتهامي".

ودعا مصري "لوقف العرقلة واصدار القرار الإتهامي"، لافتا إلى أنه "في حال وجود أخطاء أو شوائب قضائية أو اجرائية فمجلس العدلي يتوّلى اعادة التحقيقات كونه المرجع الأساسي للحكم".

وقال: "لا يجوز لأي سبب كان التشكيك في التحقيق لأن الإجراء القضائي يضمن سلامة الوصول الى النتائج المرجوة من خلال عمل المجلس العدلي لاحقًا".

وتابع: "نقابة المحامين رفعت الصوت واشارت للخطأ الفادح وأنشأت مكتب إدعاء وأوكلت عشرات المحامين لمتابعة ملف تفجير المرفأ".

وأكد مصري "أننا نعمل على إبقاء الأمل لدى أهالي الضحايا بتبيان الحقيقة"، مشيرا إلى أن الإتصالات مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل تبحث عن كيفية اعادة التحقيق الى مجراه".

واعتبر أن "كل الانجازات التي تحققت في هذا الملف كانت خلفها نقابة المحامين التي قامت بواجبها كالحجز الإحتياطي على أموال شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت اضافة الى الإدانة القضائية التي صدرت عن محكمة العدل العليا في انكلترا ضد شركة savaro والزامها بدفع تعويضات وتعليق اجراء حلّ الشركة وتصفيتها".

ولفت مصري إلى "أنهم لم يتمكنّوا من أخذ صلاحية المجلس العدلي ومحاكمة الوزراء والرؤساء باعتباره خطأ اداري ارتكبه أحد المسؤولين".

كما اعتبر أن "تقاذف الصلاحيات والتجاذبات وإخفاء أدلة وملفات ساهمت في تعطيل التحقيق وعرقلة سير العدالة".

وأكدّ أن "طمس التحقيق سيكون كارثة قضائية ونداءً للبنانيين لمغادرة لبنان وقتل الأمل والحلم وما تبقّى من ثقة بهذا البلد"، مشدّدا على "أننا سائرون بهذا الملف حتى خواتيمه".

ودعا مصري "لاعادة المسار الى القانون لأننا خرجنا عنه وهدفنا العودة الى السراط المستقيم والسعي لتسريع التحقيق".

وقال: "نتعاون ونتواصل مع أهالي الضحايا بشكل يومي ونعمل على ابقاء التماسك فيما بينهم، كما نتعاون مع نقابات المهن الحرّة وبعض هيئات المجتمع المدني لوضع عناوين عريضة تتعلّق بقضايا أساسية كالمرفأ، اضافة الى تعاملنا مع الخارج من خلال اتصالات وزيارات لدول عربية واوروبية لتكون جريمة المرفأ موضوع تضامن دولي مع لبنان".

وأكد مصري أن السياسة العامة في مكتب الإدعاء لم تتغيّر مع تعاقب النقباء"، لافتا إلى "أننا مع البيطار لإنهاء مهمته، والشوائب والأخطاء ذريعة يستخدمها من يريد تدمير هذا الوطن".

واعتبر أن "تجربتنا مع التحقيق الدولي لم تكن ناجحة لذلك نصّر على استكمال التحقيق داخلًا من خلال المجلس العدلي".

وعن موضوع استيلاء أموال المودعين،  اشار مصري الى أن "النقابة تحرّكت فورًا واعتبرت أن هذه الجريمة نُفذّت عن سابق تصوّر وتصميم وأنشأت لجنة للدفاع عن حقوق المودعين للوقوف الى جانب اللبنانيين".

وقال: "دمجت النقابة لجنتي الشؤون المصرفية والدفاع عن حقوق المودعين لتكون مصلحتنا مع المصارف مصلحة واحدة كما جمعت هيئات المودعين للاتفاق على طريقة العمل لأنّه اذل لم يتعافى القطاع المصرفي لن تعود ايداعاتنا".

وقال: "وضعت خطّة بتلاث نقاط: تحديد المسؤوليات والمحاسبة، الضغط لوضع تشريعات جديدة لحلّ هذه القضية وتعافي القطاع المصرفي، وتسليم القضاء دعاوى مع ركيزة أخلاقية وقانونية".

وشدّد على أن "أصحاب المصارف لهم القوة والنفوذ في التدخل بقرار أصحاب السلطة ولو كان هناك دولة لضربت بيد من حديد على أصحاب المصارف وكل معرقل."

ولفت مصري الى أن "القضاء اللبناني ليس بخير، عارضًا خطوة جديدة يعمل على التحضير لها مهي عصرنة النقابة وتحديثها على الصعيد الإلكتروني مع مجلس نقابة المحامية لمواكبة العصر والمعاملات الإلكترونية في الدولة".

وفي حديث عن الشغور الرئاسي، اعتبر أن "تقاعص النواب عن انتخاب رئيس هو جريمة بحق لبنان".

وعن الحرب في الجنوب، أشار الى أن "تجاهلنا للقرارات الدولية لا سيما القرارين 559 و1701 له نتائج وخيمة".

وتتطرّق مصري الى مدونة السلوك للمحامي المرشح وكيفية ضبط اموال البذخ والمال الانتخابي، وميزانية النقابة، والتأمين الصحي للمحامين للحفاظ على الصندوق التعاوني، والقوانين العصرية، وعمل لجنة القضاء على الفساد.

ودعا المستأجرين المتمكنين للقيام بواجباتهم تجاه المؤجرين في ظل عدم الثبات القانوني وقال:"نحن وكلاء المجتمع والوجدان الوطني وسنبقى الى جانب لبنان، وطن الحرية والإنسان، والى جانب الكتاب والقانون والتشريع، وسندق ناقوس الخطر حيث يجب وسنقف صفًا واحدًا الى جانب المواطنين للمطالبة بحقوقهم، وسنبقى حصنًا منيعًا للدفاع عن لبنان، لبنان الثوابت والحقوق الإنسانية والعناوين التي بُني على اساسها هذا الوطن ومن دونها لا بقاء له، وللدفاع عن الحرية التي يتميّز بها، وسنستمر بالنضال ولن نفقد الأمل لأن هذا هو لبنان الذي نحبه والذي سيبقى وطنًا للحرية والإنسان".