إعتبر النواب ياسين ياسين، ابراهيم منيمنة، نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، فراس حمدان وملحم خلف، في بيان، ان "‏ما حصل من صفقة بين المنظومة الحاكمة ودول الإتحاد الأوروبي، في ما يتعلّق بقضية اللاجئين السوريين، هو أمر لا يمكن إعتباره إنجازا  بل هو أقرب إلى المصيبة الوطنية في ملف بحاجة إلى استراتيجية وخطة واضحة بمسار زمني محدد". 

وأشاروا الى ان "الطغمة الحاكمة سرقت وأفقرت وقتلت اللبنانيّين، ولا تزال تُمعِن بجرائمها، واليوم تبيعهم بالجملة مقابل الحصول على رضى المجتمع الدوليّ علّه يغفر لها أخطاءها وخطاياها؛ لقد قايضت أمن واستقرار ومستقبل اللبنانيّين بثلاثين من الفضّة. ‏إنّها رشوة مزدوجة، في شقّها الأول فتات من المال سيستغله حتماً مَن هو يغتصب السلطة، فيوزعه على المحسوبيات، وفي شقها الثاني تسهيل سفر اللبنانيين واللبنانيات الى الدول الأُوروبية، تحت ستار "العمل الموسمي"،  بدل القيام بإصلاحات بنيوية من شأنها أن تنهض بالاقتصاد اللبناني وتخلق فرص العمل من أجل تثبيت الشباب في وطنهم". 

‏أضافوا: "انّها منظومة ترضى بتهجير ابناء الوطن مقابل امتيازات ماديّة ستوزّع على المرتزقة ولن يحصل الشعب على شيئ، وكلّ ذلك على حساب الوطنية والوطن والانتماء. ‏إنّنا نُشدِّد على ضرورة وضع استراتيجية من قبل الحكومة اللبنانية لتنظيم العودة الآمنة إلى وطنهم، ‏إنّنا نحذِّر الناس مِن الإنجرار في الكلام المعسول، ومن هؤلاء المتواطئين على الأمن القومي وعلى كينونة لبنان وديمومته؛ على رأسهم رئيس حكومة تصريف الأعمال بالشراكة مع رئيس المجلس النيابي وحلفائهم في الحكومة من القوى السياسية، وكل المشتركين معهم من مسؤولين وأمنيين". 

وختموا: "‏إنّنا نهيب بالشعب رفض ما يُفرَض عليه مِن كارثة ستدمِّر ما تبقى مِن وطن، وتقضي على مستقبل الأجيال، بكلّ الوسائل المتاحة، ولعلّها تكون الفرصة لنزع الشرعية مِن مَن ينتحل صفة الشرعية أمام المجتمع الدولي، ‏لن نقبل بغصب إرادة اللبنانيين وتزويرها".