تقدّم نوّاب حاكم مصرف لبنان من لجنة الإدارة والعدل، بخطّة نقديّة ماليّة تقوم على إعادة النّظر في مشروع الموازنة، إقرار قوانين للكابيتال كونترول، إعادة هيكلة المصارف، معالجة الفجوة الماليّة وحماية الودائع، إضافةً إلى التّعاون بين مصرف لبنان والمجلس النّيابي والحكومة في ضبط سوق الدولار.

ووضعت الخطّة تواريخ زمنيّة لتنفيذ كلّ هذه النّقاط، في مهلة أقصاها شهر تشرين الثّاني المقبل.

كما اقترح النواب التحوُّل إلى سعر صرف حرّ للدولار بحلول أيلول.