في وقت ثبتت فيه الخارجية الفرنسية رسميا طرح “حوار أيلول” الذي طبع الزيارة الثانية التي قام بها المبعوث الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان كموعد “افتراضي” مآمول فرنسيا و”خماسيا” لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد نظرا الى ان مهمته باتت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالموقف الجماعي للمجموعة الخماسية من الازمة الرئاسية، ارتسمت امس للمرة الأولى جديا المعالم المبدئية لمخرج اللحظة الأخيرة لازمة حاكمية مصرف لبنان الذي نجح رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في اجتماعاته المتعاقبة الكثيفة مع نواب الحاكم الأربعة في صياغته.

وبدا واضحا ان الاتجاه الذي سيسلكه المخرج سيفضي الى اسقاط خيار الاستقالة الذي لوح به نواب الحاكم بعدما سقط خيارا التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتعيين حاكم جديد ليجري تعويم الخيار القانوني الأخير الذي سيفضي الى تسلم النائب الأول للحاكم وسيم منصوري وتولي النواب الثلاثة الاخرين مسؤولياتهم الى جانبه ولكن بعد تلبية مطلبهم لجهة تآمين التغطية النيابية – الحكومية لهم في مهمتهم .

واتخذ الاتجاه الى بلورة المخرج دلالات بارزة بعدما اسقطت جلسة مجلس الوزراء صباحا بافقادها النصاب كما كان متوقعا، وبقي خيار استقالة النواب الأربعة قائما باعتراف الرئيس ميقاتي. ولكن الاجتماع الثالث بين ميقاتي ونواب الحاكم عصرا اطلق مؤشرات أولية الى بداية معالجة جدية لمطالب هؤلاء خصوصا ان ميقاتي ثبت الانسجام بينها وبين الخطة الحكومية. وجاء البيان الذي أصدره بمثابة ايذان بالمخرج الجاري العمل على إنجازه. وقد أشار رئيس الحكومة الى” أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاون الجميع للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي النسبي وعدم تعريضه للاهتزاز، وان هناك مسؤولية وطنية ملقاة على عاتقنا جميعًا، في حال لم يصر الى تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي”.

وشدد على” ان المحاذير التي عبّر عنها نواب الحاكم في البيان الذي أصدروه قبل أيام مشروعة، وان الخطة الموضوعة من قبلهم تنسجم مع الخطة الحكومية، والحكومة ستتعاون مع المجلس النيابي لاقرار التشريعات الضرورية لحسن سير عمل المؤسسات في المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، وفق الاصول المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف”. بدورهم شدد نواب الحاكم” على أنهم يقومون بواجباتهم الوطنية والوظيفية ضمن الاصول القانونية”. وشددوا على” ان البيان أصدروه لحض الجميع على تأمين المتطلبات القانونية والتنفيذية للحفاظ على الحد الادنى من الاستقرار الذي لا يقتضي المس به اليوم”، مثمنين “تجاوب القوى السياسية لتأمين المتطلبات حكوميا ونيابيا وقانونيا”.

وكان ميقاتي اكد بعد “اللقاء الوزاري” التشاوري في السرايا الذي اعقب تعذر انعقاد جلسة مجلس الوزراء انه “بالنسبة إلى الجلسة التشريعية، نعوّل على وعي الجميع لمساعدة النواب الأربعة للحاكم وإيجاد طريقة لتمويل موقّت أو سلفة موقّتة إلى حين ضبط الأمور”. وشدد على “اننا أمام فرصة لحثّ حقيقي للقوى السياسية لانتخاب رئيس ويجب أن يُعاد انتظام العمل المالي النقدي في لبنان بطريقة طبيعية”. وقال “لم انجح بعد في ثني نواب الحاكم عن الاستقالة ونحن نناقش فرصة اعطاء تمويل ووقت لضبط الامور ولا اخشى قفزات كبيرة للدولار والكتلة النقدية يمكن امتصاصها سريعا”.

وأفادت معلومات انه خلال الاجتماع الوزاري التشاوري فوجئ الوزراء الحاضرون باقتراح من الوزير عباس الحلبي بالتمديد للحاكم رياض سلامة وقوبل برفض شديد له من رئيس الحكومة والوزراء الآخرين.