انتصرت اللجان النيابية المشتركة لحق الأساتذة المتقاعدين في المدارس الخاصة، وردت القوانين التي سبق ورفضت الحكومة نشرها في الجريدة الرسمية.

صلاحيات الحكومة
عنوان الجلسة التي عقدت اليوم كان "رد الرد" أي عدم الموافقة على رد الحكومة القانون إلى المجلس النيابي مستخدمة صلاحية رئيس الجمهورية في رد القوانين. ووفق مصادر نيابية، حصلت نقاشات امتدت لساعات حول هذا الموضوع، وخلصت الجلسة إلى رفع القوانين إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي، الجهة الصالحة لرد رد الحكومة القوانين. أي سيعيد المجلس النيابي القانونين المتعلقين بصندوق التعويضات ودعم الصندوق، إلى الحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية.
ووفق المصادر، تناول النقاش صلاحيات الحكومة وصلاحيات رئيس الجمهورية، وتأكيد الحفاظ على الدستور، وعدم التعدي على الصلاحيات، كما فعلت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، بعدم نشر القوانين، وردها إلى المجلس النيابي لإعادة النظر فيها. فالحكومة ليست الجهة الصالحة لرد القوانين، والمجلس النيابي شرّع ويرفض التعدي على صلاحياته. وهذا كان رأي غالبية القوى المسيحية في رفضها رد الحكومة القانون.

كارتيلات المدارس
نواب من كتل أخرى ركزوا نقاشهم في عدم قبول رد الحكومة على تصرفات المدارس الخاصة، الرافضة تمويل صندوق التعويضات والرافضة الالتزام بنص القانون، لناحية الكشف عن ميزانياتها والتصريح المالي لدفع المستحقات بالدولار، والرافضة أيضاً لشرط الحصول على براءة ذمة مالية. وقد استخدم أكثر من نائب مصطلح "كارتيلات المدارس الخاصة" خلال النقاش. وفيما قال أحد نواب الحزب التقدمي الاشتراكي أن هذه الكارتيلات أقوى من الدولة، وعلى المجلس النيابي الاعتراف بقوة هذه الكارتيلات، والتوصل إلى حلول معها لدعم الأساتذة المتقاعدين، أدان زملاء له تصرفات المدارس التي شكلت "لوبياً" لرد القوانين إلى المجلس النيابي. والجامع المشترك بين النواب كان أن المدارس الخاصة تمادت كثيراً في تصرفاتها، حتى ولو أن أحد النواب دافع عنها من بوابة أنها غير مسؤولة عن إفلاس صندوق التعويضات. لكن نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، رفض تشبيه المدارس الخاصة بهذه المصطلحات، معتبراً أن ليس كل المدارس عبارة عن "كارتيلات".
في المحصلة، رفضت اللجان المشتركة رد الحكومة وعادت وأكدت على القوانين الصادرة من دون أي تغيير فيها. وبما اللجان المشتركة ليست الجهة الصالحة لاتخاذ القرار، رفعت رأيها إلى الهيئة العامة لإعادة القوانين إلى الحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية.

الاتفاق الحبي لا يؤمن الجباية
لكن إلى حين اجتماع الهيئة العامة لرد القوانين إلى الحكومة تبقى هذه القوانين موقوفة في انتظار نشرها في الجريدة الرسمية. أي لن تكون ملزمة للمدارس الخاصة، ولا ضمانة بعدم تدخل لوبي المدارس لتأجيل عرض القوانين على الهيئة العامة، رغم وجود أغلبية نيابية وازنة تقف مع القوانين.
عملياً ستكون الفترة المقبلة بمثابة فترة سماح، لعدم إلزام المدارس الخاصة بدفع المتوجبات عليها بالدولار لصالح صندوق التعويضات والتهرب من براءة الذمة المالية. وقد سبق ووقعت اتفاقاً حبياً مع نقابة المعلمين، بمعية وزير التربية عباس الحلبي، لدفع ستين مليار ليرة شهرياً لصندوق التعويضات. وتبين أن هذا الاتفاق الحبي لم يلزم كل المدارس. وجل ما حصل عليه صندوق جزء بسيط من المتوجبات. وقد استبق النائب ادغار طرابلسي جلسة اللجان المشتركة بتغريدة قال فيها "بخصوص صندوق تعويضات للأساتذة المتقاعدين، سبق وقلنا إن الاتفاقيات الخاصة والنوايا الحسنة لا تضمن الجباية. اللي عملو الاتفاقية (البروتوكول) و"هللولها" ما قدرو ضمنوا للصندوق أكتر من 73 مليار ليرة من أصل 180 مليار ليرة إلى الآن. كيف رح يُنصَف المتقاعد؟ جريمة ردّ القانون رح تلاحقهم إلى حين إقراره".

رفض الرقابة المالية
من ناحيتها استبقت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لما الطويل، الجلسة وأكدت في بيان، أن "أي تنازل من اعضاء مجلس النواب كافة عن حقوق الأهالي والمعلمين ارضاء لمصالح المدارس الخاصة سيكون له تبعاته على الجميع عاجلا أم آجلا".
وأضافت، إن "المطلوب هو حق الرقابة والشفافية في الموازنات المدرسية لتحديد الأقساط وفق الأصول القانونية والأصول المحاسبية".
ووفقها، "الحوكمة المالية الرشيدة أصبحت ضرورة في ظل العشوائية الحاصلة وامتناع أغلبية المدارس عن دفع مستحقاتها لصندوق التعويضات ورفضها اعتماد براءة الذمة المالية نتيجة ما نشهده من اختلافات في لوائح الأساتذة وبياناتهم".

وشددت على أن "التصريح عن المبالغ المستوفاة بالدولار الأميركي من الأهل، بهدف إبعاد شبح الرقابة عن ادارات المدارس الخاصة، أصبح أكثر من ضرورة في ظل الوضع الاقتصادي الخانق الذي يعاني منه الأهل".