أكد السفير والقاضي في المحكمة الجنائية الدولية نواف سلام ان سلطات الدولة اللبنانية ومؤسساتها، تسير من سيء الى أسوأ، وان الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان اليوم هي الأسوأ في تاريخه، وبحسب البنك الدولي، هي واحدة من بين ثلاث أسوأ أزمات اقتصادية عرفها العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، وان أي من الإصلاحات أو الإجراءات المالية والاقتصادية الملحة اليوم، لا يمكن ان تعطي الثمار المرجوة منها ما لم تترافق مع إصلاحات سياسية حقيقية.

وقال في محاضرة له بدعوة من منبر المقاصد الثقافي: المطلوب أن يوضع موضع التنفيذ ما لم يطبق بعد من بنود اتفاق الطائف، وتصحيح ما نفذ منه ان خلافا لنصه أو لروحه، والعمل على سد ثغراته التي بينتها ممارسة السنوات الماضية. والمقصود هنا ليس إعادة توزيع للسلطة بين الطوائف المختلفة بل المقصود هو تعزيز دور المؤسسات الدستورية، وإعلاء مبدأ «منطق المؤسسات» على أي اعتبار آخر. ولعلنا من خلال إعادة اتفاق الطائف إلى مساره الصحيح، نعود ونضع لبنان على طريق بناء الدولة الحديثة، الدولة القادرة على فرض استقلاليتها عن الطوائف المختلفة وتكوين حيز خاص بها. وليس المقصود هنا دولة تقام في وجه الطوائف من جهة، ولا دولة تقوم على تسامح الطوائف تجاهها من جهة أخرى، بل دولة قادرة على احتواء الطوائف من ضمنها وعلى تجاوزها في آن.

وأضاف: من اجل تعزيز مفهوم «دولة القانون» لا شك ان في إعادة صلاحية تفسير الدستور الى المجلس الدستوري، بحسب ما نص عليه اتفاق الطائف، ما سوف يعزز من شرعية مثل هذا العمل سندا لقرينة حيادية هذا المجلس وطبيعته القضائية، بينما إبقاء صلاحية تفسير الدستور (خلافا للطائف) لدى مجلس النواب ينطوي على خطر تعريض أي تفسير قد يقدم عليه للانتقاد بحجة انه تفسير وضع لخدمة المصالح السياسية للأغلبية البرلمانية.