في ظل أزمة الثقة بين روابط المعلمين ووزير التربية عباس الحلبي حول مطالب الروابط للعودة إلى التعليم، بات مؤكداً أن الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة بحكم الملغاة، وتنتظر صدور قرار عن الوزير. لكن الخطر يكمن في إجراء امتحانات شهادة الثانوي في حال البقاء في الحلقة المفرغة عينها، خصوصاً أن منح الطلاب الإفادات، ينعكس على الطلاب ويهدد مستقبلهم الجامعي.

انعدام الثقة بين الروابط والحلبي
روابط المعلمين تبحث عن صيغة للنزول عن شجرة المطالب، لكن الحلبي لا يلاقيها في منتصف الطريق، هذا رغم إدراك البعض بصعوبة تحقيق المطالب، ولا سيما لناحية تثبيت سعر صيرفة خاص بهم. وانعدام الثقة مسحوبة حتى على عدم تلقي الأساتذة الثلاثمئة دولار، عن الأشهر الفائتة، دفعة واحدة، ولجميع الأساتذة بمعزل عن إذا واظبوا على التعليم أو كانوا منقطعين عنه. وكذلك الأمر بالنسبة لتلقي جميع الأساتذة بدل إنتاجية 125 دولاراً عن الأشهر المقبلة. أما حصول الأساتذة على خمسة ليترات بنزين فمعقد بدوره، نظراً لمطالبة كل القطاع العام به. وفي ظل انعدام الثقة بين الأساتذة ووزير التربية، بات الأمر بحاجة لتنازل من الوزير ومن الروابط أيضاً، تقول مصادر مطلعة، مشيرة إلى أن حل المعضلة يتطلب وضع سقف زمني لتنفيذ الوعود.

تأجيل ليترات البنزين
وتضيف المصادر أن استمرار الإضراب إلى ما لا نهاية لن يغير الوقائع على الأرض في ظل انهيار الدولة. ولا مناص من تنازل وزير التربية لوضع جدول زمني واضح لتنفيذ الوعود، وقبول روابط المعلمين بالحلول الممكنة التحقق. فقد أخطأ الوزير مرات عدة في السابق وبات محط عدم ثقة من كل الأساتذة. فحتى بموضوع تلقي الأساتذة خمسة ليترات بنزين، وهي من الأمور البسيطة ليتمكن الأساتذة من الوصول إلى مدارسهم، يصر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على تسويفها. وكان الأساتذة موعودين بإقرارها في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام في اجتماعها اليوم الثلاثاء في 21 شباط. لكن جل ما بدر عن اجتماع اللجنة "التوافق على تكليف وزارة المال إعداد تصوّر أولي يتعلق ببدل إنتاج إضافي يعطى لموظفي القطاع العام، وبدل نقل، ليتم إقرار هذا الموضوع في جلسة قريبة لمجلس الوزراء".

إلغاء امتحانات البريفيه
هذه المراوحة في هذه الحلقة المفرغة ستطيح بالامتحانات الرسمية. وأكدت مصادر مطلعة أن إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة (البريفيه) حسم أمره، نظراً لعدم وجود تمويل كافٍ للامتحانات. والنقاش الحالي يتركز على كيفية إجراء امتحانات شهادة الثانوي، التي بحاجة أولاً إلى إعادة فتح المدارس الرسمية أبوابها.
وتضيف المصادر أن تأجيل امتحانات الثانوي بات مؤكداً، رغم أنه لم يحسم أمر إجرائها بعد. فهي تحتاج إلى استعدادات وقرارات من وزارة التربية، ومن المركز التربوي للإنماء والبحوث لتخفيض المناهج. وهذا يتطلب عودة الأساتذة إلى التدريس لمعرفة أي مقررات ستحذف. فبعد عودة الأساتذة يفترض أن تراسل مديرية التعليم الثانوي مدراء المدارس لمعرفة أين وصل الأساتذة بالمناهج المقررة، وذلك لأخذ عينة إحصائية لمعرفة ما تم إنجازه، ويصار بعده إلى إصدار قرار بتخفيض المناهج حسب الوقت المتبقي من العام الدراسي.

صعوبة تعويض الدروس
ووفق مدراء في الثانويات، لو عاد الأساتذة في مطلع شباط الحالي إلى التعليم، لكان بالإمكان التعويض بنحو 15 يوماً عن الإضرابات السابقة. وفي حال عادوا في مطلع شهر آذار يمكنهم التعويض بعشرة أيام كحد أقصى. وهذا معقود على إمكانية وجود تمويل لدفع بدل إنتاجية عن هذه الأيام الإضافية، إضافة إلى بدل النقل. وفي حال تقرر تمديد التدريس لغاية نهاية حزيران وليس نهاية أيار، كما هو مقرر، سيحتاج الوزير إلى تمويل هذا الشهر الإضافي. والمؤكد أنه بات محسوماً أن العودة إلى التدريس للأسابيع المتبقية من العام الدراسي (عشرة أسابيع يتخللها عطل رسمية ومناسبات دينية مثل شهر رمضان) لن تكون كافية لإنهاء المناهج. ورغم ذلك، يواصل وزير التربية ورئيس الحكومة اللعب على حافة الهاوية، وسط قناعة بأن الإضراب لن يكون إلى ما لا نهاية وأن الأساتذة سيقبلون بأي شيء للعودة إلى التعليم.