قال نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب: "مطلبنا هو وجود دولة تحكم بدون تصنيفات وبمعايير صحيحة، لا تتدخل فيها الطائفية والمصالح السياسية والشخصية ، وان تخدم الناس،والا تستعمل الادارة والسلطة في خدمتها ،وهناك فرق بين السلطة والدولة ،فالشعب هو الدولة واليه ينتمي الجيش والمؤسسات ،فلا نريد سلطة تسرق الدولة وترهن مصالح الدولة لدول اجنبية وخارجية" .

وسأل: "اين هي السلطة اليوم التي من المفترض ان تملك الادارات والمواقع التي تخدم البلد وترسم الطريق نحو الهدف، فتكون الادارة بخدمة الناس وليس بخدمة السياسة والأحزاب. فادارة البلد كادارة المجالس البلدية، وعلى السياسيين الذين يرسمون الاهداف ان يكونوا في خدمة الشعب والوطن، فأين هو موقف حكومتنا العزيزة واولوياتها من ذلك؟ واين مصلحة الوطن في السكوت عن الاحتلال الاسرائيلي في نزع سلاح المقاومة والشعب؟ ".

أضاف: "ليس لدينا في لبنان فصيل مسلح، ولو كان لدينا فصيل مسلح وشنت عليه هذه الحرب لما بقي هذا الفصيل . .في لبنان مقاومة تأسست على التقوى واستهدف قادتها، من الامام السيد موسى الصدر الى الشهيد السيد حسن نصرالله والهاشمي صفي الدين . هذه السلطة هي ضد الدولة وتستخدم الدولة من اجل مصالحها الخاصة". 

وقال: "السلطة يجب ان تكون في خدمة الدولة ،فالسلطة اليوم هي ضد الدولة، وسنرى موقف السلطة بدعم البلديات التي سُرقت اموالها ، ومن هي هذه السلطة التي لا تريد ارجاع الاموال للبنوك ،ومن هرب الاموال من البنوك .هؤلاء من هربوا الاموال بالباطل موجودون بالسلطة ،لا نعرف كيف سيعيدون الاموال لاصحابها. اذا استمرت هذه السلطة على ما هي عليه ستتصادم مع الشعب ومع كل اللبنانيين ، فلا تخافوا من اسرائيل واميركا،واذا كنتم تقومون بذلك عن خوف يعني انكم لستم رجالا . المطلوب من المسؤول هو الموقف، لا ان نغطي رؤوسنا خوفا على اموالنا ومواقعنا. وطننا اليوم في مواجهة مصيرية ويحتاج الى رجال مهما كانت النتائج . مر بتاريخ بلدنا رؤساء جمهوريات ورؤساء وزراء ورؤساء مجلس نواب قالوا لا ، ولم يخافوا ،نعم لقد لقد استشهد بعضهم وهُدد بعضهم، واذا كان هناك من خوف فهذا ليس موقعكم ،واذا كان هناك من عمالة والعياذ بالله لسلب اوراق القوة من البلد ودفعها للعدو فهذه خيانة ،واذا كان عدم وجود امكانات ذاتية وعدم قدرة على تحمل المسؤوليات فهذه ليست مسؤولية".

وتابع: "نحن لا نوجه هذا الخطاب لأحد .نريد ان تتطابق السلطة مع الدولة، وان تكون بخدمة الشعب، ولا تسير بركب العدو الاسرائيلي والولايات المتحدة الاميركية ،وهناك شواهد كثيرة على هذه السلطة، ليس أقلها ما يحصل في المطار او في الوظائف التي يطرد منها البعض ممن ينتمون لبيئة المقاومة من المطار والمرفأ، وان يستبدل الصالحون بغيرهم .انتم تعيدون البلد الى الوراء ،ومن المفترض اننا تجاوزنا المرحلة ،فالعدو هو العدو الاسرائيلي والذي يريد ان يقف بيننا وبين العدو الاسرائيلي لا يصلح للبلد، وعليه ان يتنحى ولا يجوز دفع اللبنانيين الى اماكن طائفية او غير طائفية او يوقعوا مجتمعنا بحروب ماضية .نقول ان هذه المقاومة هي مقاومة الشعب اللبناني وليست مقاومة الشيعة، لأن هذه المقاومة لها انصار في كل لبنان ولا يستطيع احد ان ينهيها. المقاومة هي الشعب اللبناني ، قاومت الاحتلال والعدو واخرجته من لبنان.فالمقاونة باقية، وانصح بعض اللبنانيين في لبنان بتعديل المسار. فرئيس الجمهورية جوزاف عون رجل وطني واعٍ، بنى الجيش على اسس وطنية، وهناك قادة جيش وطنيون ساهموا ببناء الجيش ،وخطاب القسم حمل خلاص لبنان وخارطة خروج لبنان من الأزمة. عندما يطرح موضوع السلاح ما بعد الليطاني في حوار داخلي بين اللبنانيين ،ينتهج فريق اخر نهجا آخر، ويتحدث عن نزع السلاح ويسمي المقاومة ميليشيا ويطالب بنزع "سلاح الميليشيا" ، ويمنح العدو فرصة للمزيد من الاذية. وإذا كنت غير قادر على نزع سلاح المقاومة ،فلا تعطي نفسك بطولات وهمية .

واكد الخطيب "ان الإصلاح هو غاية من غايات الانبياء والرسالات، ومن اهم غاياتها اصلاح الانسان والمجتمعات ،وهناك انبياء استشهدوا في سبيل الاصلاح ،اما ان يتلبس الانسان بلبوس الاصلاح وتكون له غاية اخرى غير الاصلاح فهو فاسد، ولا حل وسطا بين الإصلاح والفساد، ولا حالة وسط ،اما اصلاح او فساد" .

ورفض تسمية القوى السياسية بمذاهبها، وقال: "هناك من هو حريص على وحدة لبنان من كل الطوائف، فلا يحتكر احد لنفسه هذا المعنى. فهذا وجه من وجوه الفساد السياسي في لبنان، والاصلاح باعتماد المفاهيم بوجهها الحقيقي" .

بدوره، رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أن "لبنان الغارق بالأزمات العميقة يعاني من فريق غير قادر على إدارة هذه الأزمات، والحكومة اللبنانية بلا أولويات اقتصادية أو مالية وفريقها فاشل ويعيد إغراق البلد بعقدة الأزمات الهيكلية، ووعود الحكومة بالإنقاذ الاقتصادي تحترق بقرار رفع أسعار المحروقات الذي يحرق البلد ويزيد من أعباء السقوط العامودي للإقتصاد الهشّ، وبدلاً من تمويل واردات الخزينة عن طريق محاربة التهرّب الضريبي واستثمار أصول الدولة وتحسين الجباية وإصلاح قطاع الجمارك والمرافئ ومحاربة الفساد وتشجيع السياحة وتفعيل الشراكة المنتجة مع القطاع الخاص وتنفيذ مشروع إصلاح الكهرباء والسدود والإستثمار بالبنية الإنتاجية وتنشيط الإقتصاد غير الضريبي والكفّ عن سياسة الأعباء المالية وتمكين الشفافية إذ بالحكومة اللبنانية تفاجئنا بقرارات ارتجالية تضرب بنية الأمل بالإنعاش الاقتصادي خاصة قطاع الزراعة والصناعة وتطال الطبقة الفقيرة بالصميم".

وتابع: "معلوم أنّ الكتلة البشرية والمالية لا تنفع بلا برامج وأدوات وتحفيز إنتاجي وتوفير مالي وحماية وطنية وليس بالمحارق الحكومية، وإرضاء صندوق النقد والبنك الدولي يضع لبنان ببرّاد الموتى، ولمن لا يعلم الحكومة بلا رؤية اقتصادية ومالية وهي تتخبط، والحل بحكومة تقرأ البلد بأولوياته الإقتصادية المالية لا بنار المحروقات ولعبة الإغراق المالي والفشل السياسي فضلاً عن التزاماتها الدولية الفادحة التي تكاد تحرق لبنان".

النائب حسن فضل الله قال من ياطر: "لأننا لم نكن نريد الحرب سعينا إلى أن يكون هناك وقف لإطلاق النار فاوضت عليه الدولة اللبنانية وتوصلت إليه. لا يوجد في الاتفاق أي نص أو كلمة تعطي العدو شرعية للقيام بأي اعتداء، وأننا وافقنا أن تكون السلطة في عهدة الدولة وقد أخذت الحكومة تعهدات من الولايات المتحدة وفرنسا بأن تتوقف الاعتداءات وأن ينسحب العدو، ولكن العدو أخلّ بكل التزاماته، بينما الدولة اللبنانية المسؤولة عن بلدها واستلمت كل جنوب الليطاني قلنا لها تفضلي وقومي بكل الواجبات".

وتابع: "نحن نريد أن نحمّل الدولة المسؤولية الكاملة، وهناك سؤال دائم يلح على المواطنين وهو: أين هي الدولة ومن هي هذه الدولة وكيف نؤمن لبعض من في الدولة أن يحمي الشعب اللبناني؟ وهذا صحيح، لكن في هذه المرحلة التي نواجه فيها هذه الاعتداءات الإسرائيلية وهذا التمادي وأعمال القتل والخروق المستمرة لوقف إطلاق النار، نريد أن تتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة، لأنها هي الطرف المقابل فيما يتعلق بالالتزامات المرتبطة بوقف إطلاق النار".

وقال: "بمعزل عن كل الأسئلة والهواجس التي ترتاب الناس حيال ما تقوم به الحكومة والدولة من إجراءات، فهذا لا يعني أن نعفيهم من مسؤولياتهم وعلينا دائمًا أن نحملهم هذه المسؤولية ليقوموا بها حيال شعبهم، والخطأ الجسيم الذي يرتكبه المسؤولون في لبنان الآن هو الخطأ نفسه الذي ارتكبته السلطات في المرحلة التي كان فيها الجنوب مستباحًا وكانت الاعتداءات متمادية بعد العام 1948 إلى العام ألفين، عندما تخلت الدولة عن مسؤولياتها وعندما بحث الشعب عنها فلم يجدها، فلجأ إلى خياراته وأنشأ حركات المقاومة".

أضاف: "هناك خطأ جسيم آخر يرتكبه بعض من في السلطة اليوم، عندما يعتقد أنه يستطيع أن يصل إلى أهدافه من خلال الاعتداءات الإسرائيلية، وأن توفر له هذه الاعتداءات الفرصة كي يحقق مشروعه في لبنان، ولكن إذا استمرت الدولة في تجاهلها وإذا استمر بعضها في رهاناته الخائبة، فإنه لن يبقى مجال أمام الناس إلا أن يفتشوا عن الخيارات المناسبة للدفاع عن حياتهم وعن أرضهم وعن وجودهم".

وأشار إلى أن "هناك في الداخل من يريد ان يفرض جدول أعمال على البلد تحت عنوان المقاومة وسلاحها، ففي الحقيقة بعض القوى ووسائل الإعلام هي التي تثير هذا الموضوع كل يوم، ولكن بالنسبة إلينا لا نقاش عندنا في أي أمر في لبنان قبل أن تتحقق أمور أربعة وهي: انسحاب العدو ووقف الاعتداءات واستعادة الأسرى وإعادة الإعمار، فخارج هذه الأولويات الوطنية الأربعة لا نقاش معنا، وقد قلنا هذا بوضوح لمن نلتقيهم من المسؤولين اللبنانيين".

وتابع: "لا أحد يبحث معنا أمرًا خارج إطار تحقيق هذه القضايا وهي ملزمة للحكومة كما نص عليه البيان الوزاري الذي التزمت به أمام المجلس النيابي وليس لدينا ما نعطيه لأحد وليس لدينا أمر نتنازل عليه لأحد ولسنا حتى مستعدين أن نناقش أحد قبل إنجاز ما هو مطلوب من الدولة، فكل الضغوط لا تؤثر على أي قرار من قرارات المقاومة، ولينجزوا ما هو مطلوب منهم كحكومة ودولة ورعاة لاتفاق وقف إطلاق النار وبعد ذلك نأتي لنناقش استراتيجية دفاع وطني وكيفية حماية لبنان دون النقاش في أمور أخرى، وهذا هو المسار والقرار".

وقال: "ثمة أولويات للمواطن في الجنوب، على رأسها الأمن والحماية من الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة الإعمار وربما أولوية المواطنين على امتداد لبنان هي قضاياهم الحياتية والمعيشية وتحقيق شعارات الإصلاح التي جاءت بها هذه الحكومة، ونحن لدينا تمثيل في الحكومة ولكن القرار فيها ليس بيدنا، بل نحن نعبر عن وجهة نظرنا من خلال التمثيل الذي نمثله، لكن أين هي الكهرباء التي وعدوا الناس بها خلال ستة أشهر 24 ساعة، أين هو الإصلاح وأين أموال المودعين وأين التعيينات على الكفاءة، فما نراه من تعيينات هو من خارج التزامات الحكومة بالبيان الوزاري".

ورأى أنّ "الحكومة لم تقدّم حتى الآن الأفعال التي ينتظرها المواطنون"، مشيرًا إلى أنّ "الناس شبعت من الخطابات السياسية وملّت من الشعارات، في وقتٍ ما تزال الأولويات الحقيقية غائبة". وقال: "رغم الفرصة الكبيرة التي حظيت بها الحكومة من خلال الدعم الدولي والعربي واللبناني، لكنها أضاعت هذه الفرصة حين خرجت عن الأولويات الوطنية لتلبية رغبات خارجية، وفشلت في تحقيق الشعارات الإصلاحية ومعالجة قضايا المواطنين، رغم أنّ أمامها ما يقارب تسعة أشهر فقط قبل انتهاء ولايتها مع موعد الانتخابات النيابية. الملف الأول اليوم هو ملف إعادة الإعمار، مؤكّدًا أنّ حزب الله حاول وفق إمكاناته الوقوف إلى جانب المواطنين، لكن المسؤولية تبقى على عاتق الدولة التي عليها التعويض عن الأضرار. هذا الملف هو محل متابعة ومواكبة من قبل الحزب".

ولفت إلى "حجم العبء الكبير الملقى على كاهل حزب الله، في ظل حصار مالي يهدف إلى منع وصول الأموال إلى المتضررين. الحزب عالج حتى الآن ملفات تخص 400 ألف أسرة تضرّرت بين ترميم وإيواء".

اما عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض فاعتبر أنه على الرغم من تصاعد الإعتداءات الإسرائيلية والتمادي اليومي في إغتيال المواطنين اللبنانيين، وعمليات التوغل والتجريف داخل الأراضي اللبنانية، تبدو الحكومة اللبنانية عاجزة وهامدة وكأنها غير مكترثة بمعاناة الجنوبيين، وما يزيد الإنطباع سلبية والمشهد تشاؤماً، هي هذه التصريحات التي تصدر وكأنها تُبرر للإسرائيلي إستمراره بالأعمال العدائية والتي تعينه على تبرير إعتداءاته.