يعقد مجلس النواب غدا جلسة تشريعية عامة حيث سيقر خلالها اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة من تاريخ اقرار القانون في المجلس النيابي.

وبات معلوما من سيحضر هذه الجلسة ومن سيقاطعها، حيث سيشارك تكتل لبنان القوي (التيار الوطني الحر) الذي اشترط لحضور الجلسة حصرها ببند التمديد للبلديات اي الاقتراح المعجل المكرر الذي قدمه رئيس لجنة الدفاع والبلديات النائب جهاد الصمد بهذا الخصوص، علما ان هناك بندًا آخرًا مدرجا على جدول اعمال الجلسة وهو تثبيت المتطوعين في الدفاع المدني.

وفي هذا الاطار تقول مصادر نيابية ان التيار وكتلة "الوفاء للمقاومة" وكتلة "التنمية والتحرير" و"التحالف الوطني" الى كتلة "الاعتدال" سيصوتون على التمديد وبالتالي النصاب سيؤمن، وسيحضر النواب حليمة قعقور عماد الحوت (وهما سيصوتان على التمديد) ونبيل بدر.

وتقول المصادر، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان الحكومة ستحضر وسيكون لرئيسها نجيب ميقاتي كلمة تتناول العراقيل التي تعترض اجراء هذه الانتخابات لا سيما ماليا وتقنيا ولوجستيا. كما سيتحدث عدد من النواب عن اهمية الانتخابات البلدية والاختيارية ولماذا سيصار الى التمديد .

من جهة اخرى، وعلى الرغم من ان اقتراح تثبيت المتطوعين قد اقر في لجنة المال والموازنة، الا ان لا شيء يضمن اقراره، فقد يطير النصاب بعد التمديد، وهذا هو الاكثر ترجيحا بحسب المصادر عينها.

وردا على سؤال، تشير تلك المصادر الى ان عقد الجلسات التشريعية بات يتطلب توافقا بين الكتل النيابية ما يعني هناك تعطيل لعمل المجلس النيابي، بالتالي هنا تكمن اهمية الحوار بين المكونات السياسية في لبنان خصوصا ان لا شيء في الافق حتى الساعة بالنسبة لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية واعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية والعامة.

اضافت: اعادة اطلاق الحياة السياسية تتطلب حوارا واسعا وجامعا وهو ما شددت عليه اللجنة الخماسية التي من الممكن ان تعود وتلتقي عددا من الكتل النيابية والقوى السياسية مجددا من اجل اعادة تفعيل العمل السياسي وعودة المؤسسات الدستورية الى عملها.