تتجه الدول المتقدمة إلى الحدّ من استخدام العملات النقدية والاعتماد على الشيكات والبطاقات المصرفية، حتى لتسديد مبالغ صغيرة جداً من المال.

قبل الأزمة الحالية، خطا لبنان خطوات كبيرة في هذا المجال وعمدت المصارف إلى التوسّع في إصدار البطاقات المصرفية، ولكن مع الأزمة تراجع عددها بشكل كبير وتقلّص الاعتماد عليها وأصبح الاقتصاد النقدي هو المسيطر.

عدد البطاقات: تراجع 28.6%

في العام 2010، وصل عدد البطاقات المصرفية بمختلف أنواعها إلى 1,591,598 بطاقة، وخلال السنوات اللاحقة استمر الارتفاع ووصل إلى 2,763,712 بطاقة في العام 2016، وصولاً إلى القمة في العام 2019 حيث وصل إلى 3,036,756 بطاقة، أي أنّه ارتفع خلال عشر سنوات بنسبة 91%.

بدأ العدد بعدها بالتراجع السريع إلى أن وصل في نهاية العام 2022 إلى 2,379,207 بطاقات، ثمّ إلى 2,168,582 بطاقة في نهاية شهر نيسان 2023، أي بتراجع عن العام 2019 بمقدار 868,174 بطاقة بنسبة 28.6%.

عدد الصرّافات الآلية: تراجع 29.6%

ونتيجة هذا التراجع في عدد البطاقات، واتّحاذ المصارف إجراءات للحدّ من النفقات التشغيلية ولأسباب أمنية بعد تعرض العديد من أجهزة الصرّافات الآلية للتحطيم، تقلّص عدد الصرّافات الآلية من 2003 أجهزة في العام 2019 إلى 1411 جهازًا في نيسان 2023، أي بتراجع 592 جهازًا بنسة 29.6%.

عدد نقاط البيع: تراجع 33.5%

أدّى عدم قبول العديد من أصحاب المحال والسوبرماركت أسلوب الدفع بالبطاقات المصرفيّة إلى تراجع في عدد نقاط البيع من 37,931 نقطة في العام 2019 إلى 25,246 نقطة في شهر نيسان 2023، أي بتراجع مقداره 12,685 نقطة بنسبة 33.5%.