تلقت «نداء الوطن» من مصادر قضائية بعض الملاحظات في شأن قرار ميقاتي المتعلّق بتشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات الحدودية بين بعض القرى والأقضية. وفي هذه الملاحظات أنّ هذا القرار «قد شكّل تجاوزاً لحدّ السلطة، كونه تخطّى صلاحيات القضاء المختص، ولا سيما صلاحيات القاضي العقاري المولج به». كما جاء القرار «مخالفاً لأحكام المادة الثالثة من الدستور اللبناني التي تنّص على أنّه لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية إلّا بموجب قانون». ومن الملاحظات أيضاً أنّ قرار ميقاتي «يهدف إلى انتزاع صلاحية بتّ الخلافات الحدودية من يد القاضي العقاري المُكلّف إلى لجنة إدارية سياسية، بغرض إزهاق الحقوق. وكان الأجدى برئيس الحكومة التواصل مع وزير المال (بصفته مسؤولاً عن الدوائر العقارية) ووزير العدل بقصد التعجيل في إنجاز معاملات التحديد والتحرير، بياناً للحقوق وتكريسها». وخلصت الملاحظات القضائية الى أنّ قرار ميقاتي «يُعتبر باطلاً بطلاناً مُطلقاً، لمخالفته الدستور ولتجاوز حدّ السلطة ولوضوح الأهداف من إصداره، وتقتضي العودة عنه فوراً».