اتّفق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي واركان الاتحاد العمالي العام الذين زاروه منذ يومين في السراي على ادراج بند مرسوم غلاء المعيشة في أوّل جلسة لمجلس الوزراء، ويتضمّن البند المتفّق رفع الحدّ الأدنى للأجور الى ٤،٥ ملايين ليرة ورفع بدل النقل الى ١٢٥الف ليرة يوميا،إضافة الى مضاعفة المنح المدرسية والتعويضات العائلية. 
والجدير ذكره أنّ لجنة المؤشر كانت قد أقرت:
- زيادة 1900000 ل ل على الزيادات السابقة ليصبح المبلغ المصرح عنه للضمان الاجتماعي 4.500.000 ل ل.  
- زيادة بدل النقل إلى 125000 في القطاع الخاص.  
- مضاعفة منح التعليم المدرسية أيضا: في المدرسة الرسمية كانت التغطية عن ولدين فقط وتوسعت إلى ثلاثة أولاد، وكانت مليونا عن كل ولد أصبحت ثلاثة ملايين أي تسعة ملايين عن ثلاثة أولاد. وفي المدرسة الخاصة كانت مليونين إلى حدود ولدين أصبحت ثلاثة ملايين لثلاثة أولاد أي 18 مليون ليرة.
"كما تم الالتزام  بمطالبة مجلس إدارة الضمان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة العمل بوضع نظام خاص لاعتماد المعاش التقاعدي بدلًا من تعويض نهاية الخدمة لأن تعويض نهاية الخدمة أصبح متهالكًا ومتآكلًا حيث إنّ أغلب العمال في القطاع الخاص يطالبون بهذا الأمر وقد تم تبني هذا الأمر من كل فرقاء لجنة المؤشر وبالتالي يوجد فقرة في المادة 54 تسمح بالذهاب إلى المعاش التقاعدي، هذه مسألة مهمة جدًا حيث تحقق نوعا من الأمان الاجتماعي.
على أية حال، فإنّ الدور الذي لعبه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر كان مساعدا لتسريع اقرار هذا المرسوم بعد أنّ تابعه في مجلس شورى الدولة ووزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم الذي احاله الى مجلس الوزراء لاقراره.