اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجّار إلى أن “استخدام المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لورقة النازحين السوريين في الدول المضيفة كورقة سياسية للضغط بعيدة كل البعد عن الوضع الإنساني الصعب للاجئين السوريين في لبنان”.

وأشار في حديثٍ لـ”صوت لبنان” إلى أن “المشاكل الاجتماعية متعددة الأبعاد التي يعانون منها، والتي تتطلّب عودتهم إلى بلادهم وبيئتهم، مع استتباب الأمن في أغلبية المناطق السورية”.

وأضاف: “منح المساعدات في العمق السوري في المناطق التي لا تخضع لسيطرة النظام، لميليشيات وجمعيات وليس لمنظمات تتواجد في مناطق حكم النظام السوري”.

ورأى أن “دور الحكومة اللبنانية يتطور ويتقدم من الناحية السياسية والقانونية، ومن خلال تعيين لجنة تضم مجموعة من الوزراء للتواصل مع الحكومة السورية، تبدّل النظرة إلى الملف السوري شعبيًا وحكوميًا مع وضع ورقة لخارطة الطريق التي تفرض الالتزام بها والذهاب إلى تنفيذها، للوصول إلى أفضل طريقة لتخفيف أعباء السوريين عن لبنان، وللحفاظ على سيادته من خلال المطالبة بالحقوق الشرعية للمواطنين اللبنانيين والسلطات المحلية”.

ولفت إلى أن “النظام السوري سيستخدم ورقة اللاجئين السوريين لكسر الحصار وإعادة الإعمار، التي تحتاج إلى معطيات جديدة ستتم مناقشتها"، مضيفا: "المتغيرات بالمنطقة ستدفع بهذا الملف إلى خواتيمه، عبر رصد هذه المتغيرات لمصلحة اللبنانيين والسوريين، وعبر اتخاذ الإجراءات التي تفرض على المجتمع الدولي التحرّك”.

وأكد على “ضرورة النظر إلى تجاوز العراقيل، والعمل بكل الطاقات لوضع الملف في بعده الاستراتيجي والتفتيش عن نقاط القوة للذهاب إلى الأمام من خلال التفاوض المباشر مع الداخل السوري والمجتمع الدولي بوجود ورقة واضحة”.

وشدد على أن “العمل سيكون دقيقًا وشاقًا بمعركة داخلية وخارجية، تستلزم تضافر الجهود ومساعدة الإعلام للدفع باتجاه عودة السوريين، بحالة مقاومة فعلية للإرادة الدولية ولبعض الجهات في الداخل من دون الاستسلام ومن خلال التفتيش عن بدائل”.