المصدر: Kataeb.org

ولفت صوما رداً على سؤال لـ"المركزية"، إلى أن "الطلب على القطاع العقاري جاء بعد جمود طويل في حركة المبيع"، عازياً تحرّك الطلب إلى "سحب المودِعين أموالهم من المصارف واستبدالها بتملّك عقار، عوض إبقائها في المصارف وعدم القدرة لاحقاً على سحبها بفعل الظروف السياسية الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد".

كذلك لفت إلى أن "ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي لدى الصيارفة دفع بأصحاب الرساميل إلى اللجوء إلى القطاع العقاري كملاذ آمن لأموالهم".

ولم يغفل الإشارة إلى أن "عدداً من تجار البناء عمدوا إلى إقامة مشاريع عقارية في الخارج لتغطية مستحقاتهم المتعثرة لدى المصارف اللبنانية المُقرِضة"، وأعطى مثالاً على ذلك مشاريع مبانٍ ومجمّعات عقارية تعود إلى تجار لبنانيين في كل من: قبرص، اليونان، تركيا، أوستراليا...إلخ.

"الإيجار التملكي": وليس بعيداً، شدد صوما على "ضرورة تحريك قانون "الإيجار التملكي" للتعويض عن توقف القروض السكنية الممنوحة من المؤسسة العامة للإسكان، وبالتالي تسيير تملك شقة لمَن يرغب من المواطنين، بما يساعد في حل أزمة الإسكان القائمة".

وختم صوما: نحن كمجلس نقابة في صدد درس مشروع يقضي بتنظيم معرض عقاري في بيروت قد يقام عند الواجهة البحرية لبيروت، وذلك في ضوء الطلب المتزايد على العقار، أرضاً أو شقة، لمساعدة الراغبين في التملّك على اختيار ما يناسبهم من المعروض في المناطق اللبنانية المختلفة.