أكد رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع ابراهيم الترشيشي أن "الإنتاج الزراعي اللبناني بريء من تهمة تصدير المخدرات إلى المملكة العربية السعودية"، وقال: "إن المملكة هي أمنا وأبونا، ورائدة منذ 25 سنة في الاستيراد الزراعي من لبنان، ووحدها تستورد ما يزيد عن 50 ألف طن سنويا من الإنتاجات اللبنانية الزراعية، وتحتل المرتبة الأولى في الاستيراد الزراعي".
وشدد على "عدم ارتباط الجانب اللبناني من مزارع أو مصدر بهذه البضائع التي ضبطت في السعودية"، وقال: "الكل يعلم هذا الأمر، فالشاحنة الأخيرة محملة بالرمان، ونحن لا نملك رمانا لنصدره، بل نستورده. منذ سنتين، نلاحظ دخول شاحنات زراعية غير لبنانية المنشأ على خط التصدير عبر لبنان، وكل ما يتم ضبطه من ممنوعات ومخدرات يتبين أن الشاحنات سورية المنشأ، ولا علاقة لأي مزارع أو مصدر لبناني بهذا الأمر، بل هي شاحنات قادمة من سوريا بشكل ترانزيت وتصل الى مرفأ بيروت وتحمل بالبواخر وتصدر على خط لبناني، وهذا الامر يتكرر منذ سنتين، لكن لا علاقة لنا بها، فأوراقها سورية بالكامل، وتستعمل الخط اللبناني فقط".
وطالب ب"الكشف وفحص الشاحنات السورية التي تعبر لبنان بشكل ترانزيت من خلال مرفأ بيروت، بالتعاون مع الدولة السورية، لأن من تقوم بهذا الامر عصابات مشتركة بين أفراد سوريين وآخرين سعوديين، وفق ما أشارت إليه وكالة الاخبار السعودية التي تحدثت عن موقوفين سوريين وسعوديين، فالجانب اللبناني بريء من هذه العصابات وهذه التهمة، ويدينها بشدة ويجب ألا ينظلم بها. لقد أبلغنا وزير الزراعة بهذا الامر، وعلينا التحرك السريع والحفاظ على العلاقات اللبنانية - السعودية ومعالجة الأمر بأقصى سرعة ممكنة، فما يضر بالمملكة يضر بلبنان وبالمزارع اللبناني، وعلى الدولتين السورية واللبنانية مكافحة هذه الآفة والتنسيق في ما بينهما بكل صراحة وشفافية".
وناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى "التدخل والتواصل مع الجانب السعودي ومعالجة الموضوع بالسرعة الممكنة، لا سيما اننا في بداية غزارة الإنتاج الزراعي وانطلاق موسم التصدير الزراعية".
وختم: "لقد اعتدنا منذ 30 سنة التصدير إلى مملكة الخير من دون أي عوائق ومن دون تهم نحن بعيدون كل البعد عنها".