منذ اندلاع حرب إسرائيل على غزة، وقرار "حزب الله" فتح جبهة الجنوب اللبناني لتخفيف حدّة الهجوم الاسرائيلي، علت في لبنان أصوات تطالب تجنيبه حرباً مدمرة، وطالبت قوى سياسية لبنانية معارضة لـ"حزب الله" بتطبيق القرار 1701. خلال زيارته بيروت، بحث الموفد الفرنسي جان إيف لودريان مع من التقاهم من المسؤولين اللبنانيين بتنفيذ القرار 1701 تجنباً لخطر كبير قد يتهدد لبنان. وتبرز هذه الدعوات باتجاه تطبيق الـ1701، في وقت يدرك الجميع أن  الأمر شبه مستحيل في الظرف الراهن وبوجود حزب الله يخوض حربا ضد اسرائيل في المنطقة وقد بات لدى "الحزب" ومحور الممانعة حجة لعدم تطبيقه . فعلى اي اساس تتمّ الدعوات لتطبيقه، وهل من وسيلة لذلك؟ وهل لبنان حقيقة قادر على ذلك اليوم؟

العميد الركن المتقاعد يعرب صخر يقول لـ"المركزية": بداية يجب التعريف بالقرارات الدولية المتعلقة بلبنان وهي ثلاثة: 1559 – 1680 – 1701، والتي يكمّل بعضها بعضا. كل قرار يأتي ليؤكد على ما قبله ، وكلها مستمدة من روحية الدستور اللبناني، وتنصّ على أن لا شرعية لأي قوى ما عدا القوى اللبنانية الشرعية، وملخص هذه القرارات أنها ترعى نزع سلاح الميليشيات وتمكين القوى الشرعية اللبنانية من الانتشار على كامل تراب الوطن وإمساك الحدود بالكامل. أما فيما خصّ الـ1701، فهو منطقة منزوعة السلاح ما بين الحدود اللبنانية مع اسرائيل وجنوب الليطاني وانتشار الجيش اللبناني بمؤازرة قوات الأمم المتحدة اليونيفيل، إلا أن هذا القرار ومنذ عام 2006 تاريخ صدوره بعد حرب تموز لم يُحتَرَم بتاتاً، لا من قبل اسرائيل ولا من قوى الأمر الواقع في لبنان وقائدها حزب الله". 

ويضيف: "من غير الصحيح القول بأن ثمة حجة اليوم لعدم تطبيقه، بل العكس باتت هناك حجة أكبر كي يُطبَّق. أما من سيطبقه، فبالطبع من أصدره أي المجتمع الدولي وليس نحن كلبنانيين، نحن نطالب فقط بتطبيقه. عام 2006 عندما صدر الـ1701، تردد المجتمع الدولي بين إصداره تحت الفصل السادس او السابع، يومها خرج رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة آنذاك فؤاد السنيورة بـ"فزلكة" تقضي باعتماد الـ "ستة ونصف"، أي في حل وسط بين الفصلين السادس والسابع، وهذه بدعة، رغم أنه كان يجب ان يصدر وفق الفصل السابع. أما وأنه لم يصدر، فإن الحجة اليوم أقوى كي يصدر تحت الفصل السابع ويجب تطبيقه". 

ويتابع صخر: "أما القول بأن قوى الأمر الواقع أصبحت لديها حجة لعدم تطبيقه، فالحجة أكبر، لأن أحزاباً وطوائف مسلّحة وأذرعاً جديدة نبتت وأبرزها قوات "الفجر" التابعة للجماعة الاسلامية، واليوم اطل علينا مولود جديد اسمه "طلائع طوفان الأقصى". هذا كله يتنافى مع الـ1701 الذي ينص على ان المنطقة ما بين جنوب الليطاني والحدود اللبنانية مع العدو الصهيوني هي منطقة منزوعة السلاح، لا وجود فيها إلا للقوى الشرعية اللبنانية، اي الجيش اللبناني وبمؤازرة قوات الامم المتحدة".

ويشير صخر إلى أن "حزب الله يعمل كأمه ايران، فكما خلقت ايران اذرعا وفصائل في البلدان العربية التي توجد فيها جيوب شيعية تتماهى معها بالفكر والعقيدة، الأمر نفسه يحصل اليوم في لبنان، حيث يقوم حزب الله، مولود ايران، بخلق مولودات جديدة.

ويؤكد أن "القرارات الدولية المتعلقة بلبنان تكمل بعضها، أي الـ1701 يؤكد على الـ1559، الذي يرعى نزع سلاح الميليشيات، والـ1701 يؤكد على منطقة منزوعة السلاح في مسافة ما بين 30 و40 كلم جنوب الليطاني. الآن الوقت المثالي لتطبيق الـ1701، نظرا لتعدد الفصائل المسلحة .

ويختم صخر: من يتحجج  بان القرارات الدولية لا يمكن تطبيقها، فليتفضل بتطبيق الدستور اللبناني اذا ما دامت القرارات الدولية مستوحاة من روحية الدستور، الذي ينص على ان "لا قوى غير القوى الشرعية اللبنانية على كامل الاراضي اللبنانية. فإذا كانوا لا يريدون الـ1701 فليطبقوا الدستور اذا ".