أعلن وزير الخارجية الإيطالية، أنطونيو تاجاني، امس، أن بلاده قررت تعيين سفير لها في سوريا، وذلك للمرة الاولى منذ أن استدعت جميع موظفيها من سفارتها في دمشق عام 2012، وعلقت نشاطها الدبلوماسي هناك. وبتلك الخطوة، تصبح إيطاليا أول دولة من مجموعة الدول السبع، تعيد إطلاق بعثتها الدبلوماسية في دمشق، منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد. وذكرت صحيفة "ريبابليكا" الإيطالية أن "تاجاني قال إن الحكومة الإيطالية اختارت سفيرا لإيطاليا لإرساله إلى سوريا، ما يعني أنها تستعد لإعادة تشغيل السفارة في دمشق".

هذا القرار صدر بعد ان كانت مجموعة مكونة من ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي دعت منذ ايام إلى إعادة النظر في علاقات التكتل مع سوريا بسبب الأعداد الهائلة من اللاجئين التي تأتي من هذه الدولة. وفي رسالة موجهة إلى جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كتب ممثلو ثماني دول أوروبية هي، إلى إيطاليا والنمسا، كرواتيا وجمهورية التشيك وقبرص واليونان وسلوفينيا وسلوفاكيا "يواصل السوريون مغادرة بلادهم بأعداد كبيرة، ما يشكل ضغطا إضافيا على الدول المجاورة، في فترة تزداد فيه حدة التوتر في المنطقة، الأمر الذي يهدد بتدفق موجات جديدة من اللاجئين". وتشير الوثيقة، إلى أن الأزمة الإنسانية المستمرة في سوريا تؤدي إلى تفاقم تدفقات الهجرة إلى أوروبا. ويجب على الاتحاد الأوروبي المساعدة في خلق ظروف معيشية إنسانية هناك لضمان العودة الطوعية والآمنة للاجئين. وتهدف الورقة المكونة من عشر نقاط إلى أن تكون مقترحا لـ"سياسة أوروبية واقعية واستباقية وفعالة تجاه سوريا". واقترحت هذه الدول، تعيين مبعوث خاص إلى سوريا، في خطوة من شأنها ان "تعزز العلاقات الدبلوماسية مع كافة الأطراف السورية". وتم تعيين ستيفانو رافاجنان، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية حاليا إلى سوريا، سفيرا، وأشار وزير الخارجية الإيطالي، إلى أنه من المقرر أن يتولى منصبه قريبا.

في المقابل، أبدى بوريل تحفظاته على الورقة مذكرا بأن  النظام السوري يحتفظ بعلاقات وثيقة مع روسيا وإيران، كما ان ألمانيا رفضت التوقيع على الوثيقة.

همّ الوجود السوري اذا، يقض مضجع الاتحاد الاوروبي. وبحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، فإن كل مَن يريد الضغط على القارة العجوز بات يعرف ان هذه هي "اليد التي تؤلمها". انطلاقا من هنا، فإن الرئيس السوري بشار الاسد، مِن اجل الفوز بفك عزلته الدولية، يستمر في تحفيز وتسهيل الهجرة غير الشرعية للسوريين الى سواحل أوروبا. وقد بدأت سياسته هذه تؤتي ثمارها على ما يبدو، بدليل مطالبة الدول الثماني باعادة النظر في العلاقات مع دمشق، والمقطوعة منذ العام 2011.

حتى الساعة، روما وحدها من بادر الى اعادة سفيرها الى سوريا، فهل سنرى دولا اضافية تتخذ تباعا، القرارَ ذاته؟ والسؤال الاهم: هل مِن ضمانات طلبها الاوروبيون من الاسد، في شأن النزوح وايضا في شأن الاداء السياسي الداخلي والاقليمي للنظام، مقابل هذا "التطبيع"؟! ام ان الاسد سينتصر – ومجانا - على الاوروبيين اليوم تماما كما انتصر على معارضيه السوريين في الاعوام الماضية؟!