يُنتظر أن تستكمل آلية التمديد لهيئات المحكمة العسكرية بعد إقرار وزير الدفاع موريس سليم تمديد هيئة المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن خليل جابر والهيئة الاحتياطية لدى هذه المحكمة برئاسة العميد الركن طوني شديد فحسب من اقتراح المجلس العسكري الذي يترأسه قائد الجيش العماد جوزف عون ويشمل عادة تعيين جميع الهيئات في المحكمة العسكرية بمن فيهم الضباط العسكريون المستشارون في هيئة محكمة التمييز العسكرية التي تنظر في الملفات الجنائية، واثنان من المستشارين العسكريين في محكمة التمييز العسكرية الناظرة في استئناف الجنح، والحكام المنفردون في المناطق، إذ يبقى التمديد لهم عالقاً لتباين في وجهات النظر بين وزير الدفاع الذي يؤثر في خياره توفر إجازة في الحقوق، وقائد الجيش الذي يأخذ على تجزئة اقتراح المجلس العسكري التمديد لهؤلاء.

لقد سبق أن اكتسب المستشارون الضباط خبرة قانونية على القوس، وما يؤثره وزير الدفاع إجازة الحقوق في محله، بيد أن القانون لا ينص على أن يحمل الضابط في المحكمة العسكرية هذه الإجازة. ودرجت العادة بتعيين مستشارين من أصحاب الخبرة أو من حملة الإجازة. وثمّة من لا يحملها من مستشاري الهيئة الدائمة التي جدّد وزير الدفاع ولايتها بموجب قراره، بحسب مصادر مطلعة تحدثت عن اتصالات جارية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

ثمة سابقة في فصل التشكيلات القضائية العدلية عن التشكيلات في المحكمة العسكرية خلال ولاية وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم عندما توقفت التشكيلات العدلية وعدم توقيعها من الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون. وجرى الاعتراض في حينه على خطوة نجم التي أخذت في الاعتبار إطلاق عمل المحكمة العسكرية التي تختلف طبيعة العمل لديها ويصيب الشلل محاكمها بخلاف القضاء العدلي حيث يستمر القاضي في مركزه لحين صدور المناقلات لينتقل الى مركزه الجديد بموجبها، كما أن قرار وزير الدفاع صدر كاملاً وقتذاك. وليست المرة الأولى التي يتأخر فيها صدور قرار وزير دفاع بمرور أكثر من أسبوعين على بدء السنة الجديدة موعد التعيين أو التجديد لهيئات المحاكم العسكرية إذ شهدت المحكمة العسكرية حالات مماثلة سابقاً خلال ولاية وزراء دفاع آخرين ولامس صدورها الأسبوع الثالث ويزيد. لكن المشكلة اليوم أن مواعيد جلسات المحاكمة أمام محكمة التمييز العسكرية التي يترأسها القاضي جون القزي تغصّ بالملفات العالقة وتُرجأ الجلسات المحددة سابقاً الى مواعيد لاحقة ويحاكم موقوفون بها في الغالب بعدما وافقت هذه المحكمة على تمييز الأحكام الصادرة في حقهم عن محكمة الدرجة الاولى، وبعض هؤلاء المتهمين شارفت أحكامهم الصادرة عن الأخيرة مرحلة إخلاء السبيل ما اضطرّ محكمة التمييز العسكرية الى تعيين مواعيد قريبة لمتابعة النظر في ملفاتهم، الى قضايا حسّاسة تنظر فيها هذه المحكمة ومنها ملف أحداث خلدة، فضلاً عن طلبات تمييز أحكام وردت الى دائرة هذه المحكمة يقتضي بتّها يلجأ المحامون الى تقديمها أمامها بعد توسيع القاضي القزي أسباب التمييز انطلاقاً من اقتناعه بضرورة إتاحة المجال للمتهمين بالمحاكمة على درجتين. وذكر أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود أصدر قرارين على حدة بتجديد رئاسة القزي لمحكمة التمييز العسكرية للسنة الثالثة على التوالي وتجديد رئاسة القاضي جان مارك عويس لرئاسة محكمة التمييز العسكرية الناظرة في الجنح.