هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أصدرت في هذا الخصوص رأيا استشاريا بناء على طلب نقابة الطبوغرافيين المجازيين في لبنان، جاء فيه: "ترى الهيئة في المرحلة الراهنة تأجيل الدعوة إلى انعقاد الهيئة العامة حفاظا على سلامة التمثيل، وبالتالي صحة التصويت، إلى حين زوال الظرف الاستثنائي". أي أن هيئة الاستشارات اعتبرت أن العدوان على لبنان من الظروف الاستثنائية التي توجب تأجيل الانتخابات. نقابة الصيادلة في لبنان اعتمدت هذا الرأي أيضا ولم تجر انتخاباتها في موعدها، أما في نقابة المحامين فتدور نقاشات اتخذت منحى حادا في الساعات الأخيرة، إذ يتعين إجراء انتخابات لـ4 أعضاء في مجلسها، مع انتهاء ولاية 4 أعضاء حاليين في 17 تشرين الثاني من هذا العام.

رأيان متعارضان برزا، اصطف حولهما المحامون والمرشحون في نقابة المحامين.

الأول يعتبر أن مبدأ تداول السلطة يحتم إجراء الانتخابات لعضوية مجلس النقابة في موعدها، ولا سيما أنه لا يمكن تأجيل الانتخابات إلا بقانون يصدر عن مجلس النواب أو بقرار من مجلس الوزراء.

أما الرأي الثاني الشائع فيطالب بتأجيل الانتخابات لعدم قدرة بعض المحامين على ممارسة حقهم في التصويت، لكونهم من سكان المناطق المستهدفة، وهذا ما يتعارض مع مبدأ ديموقراطية العملية الانتخابية وحسن التمثيل.

يشير نقيب المحامين في بيروت فادي المصري إلى أن "الانتخابات قائمة وفق القانون"، مضيفا أن "لا صلاحية لنا لتأجيلها، والمخرج القانوني الوحيد لذلك هو أن يُصدر مجلس النواب قانونا ينص على التأجيل، أو أن يصدر قرار عن مجلس الوزراء في هذا الخصوص. وإذا لم تتحرك السلطتان التشريعية والتنفيذية، فالانتخابات حاصلة في موعدها كما جرت العادة، في الأحد الثالث من تشرين الثاني إلا إذا حصل حدث ضخم صبيحة يوم الانتخابات، عندها لن تجرى بطبيعة الحال".

ويشير المصري إلى أنه كان يتمنى لو تحصل الانتخابات في ظروف طبيعية، معبرا عن خوفه على المحامين الموجودن في مناطق غير آمنة.