نفى مصدر حقوقي في فرنسا، الأنباء عن طلب تقدمت به الحكومة السورية للسلطات الفرنسية بخصوص منع العميد السابق مناف طلاس، ابن وزير الدفاع السوري الراحل مصطفى طلاس، من إلقاء محاضرة في معهد الدراسات السياسية سيانس بو بباريس.

وأكد المصدر لـ"المدن" أن دمشق لم تتقدم أصلاً بهذا الطلب، حتى يتم رفضه من قبل باريس، وفق ما تناقلت مصادر إخبارية "مُضللة"، على حد وصفه.

محاضرة مرخصة من جمعية لبنانية
وكانت مصادر إخبارية، مثل "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، قد تحدثت عن رفض باريس طلباً من وزارة الخارجية السورية بمنع طلاس من إلقاء المحاضرة المقررة ظهر السبت، التي ستركز على قضايا سورية منها بناء مؤسسات والحوكمة.

والمحاضرة، وفق معلومات المصدر رخصتها جمعية طلابية لبنانية لا سياسية، ما يعني أن المحاضرة ليست بإشراف حكومي فرنسي، على حد تأكيده.

وهو ما أكد عليه مناف طلاس، بحديثه لمنصة "تأكد" المتخصصة بتدقيق الأخبار السورية قائلاً إن "المحاضرة ناقشت قضايا وحدة سوريا ودولة المؤسسات والمواطنة".

وفور عودة اسم مناف طلاس إلى التداول الإعلامي، ساد الجدل في الأوساط السورية، حول ظهور طلاس ابن العائلة الصديقة لآل الأسد، لا سيما بعد تداول تصريحات منسوبة له حول استعداده لقيادة المرحلة الانتقالية في سوريا.

ورغم أن طلاس نفى نيته تولي أي منصب مستقبلي في البلاد، كما نقلت عنه منصة "تأكد"، إلا أن ذلك لم يكن مقنعاً لكثير من السوريين، بسبب سيل الأنباء عن تغييرات على الحكم في سوريا يجري الإعداد لها خارجياً.

لكن مصدراً من باريس أكد لـ"المدن" أن العميد مناف لا يُفكر بممارسة أي دور في سوريا، مفسراً ذلك بـ"التوافق الدولي" على الرئيس السوري أحمد الشرع.

وقال المصدر المطلع على علاقات طلاس، "على الأقل في الفترة الحالية لن يضع طلاس نفسه في مكان مناوئ للسلطة السورية الجديدة المدعومة دولياً، لكن في حال تغير الظرف السياسي والدولي في سوريا، فإن طلاس قد يكون شخصية محل إجماع في سوريا، خصوصاً أنه يحظى بقبول بين الأقليات السورية".

مناف طلاس
ومنذ انشقاقه عن النظام السابق في العام 2012، واختياره فرنسا مكاناً للجوء، لم يُسجل لمناف طلاس أي دور عسكري في الميدان السوري.

لكن، على وسائل الإعلام لم يغب حضور مناف طلاس، بحيث تكرر الحديث عن تشكيله "مجلس عسكري" يحظى بدعم دولي، في المرحلة الانتقالية السورية.

وفي العام 2023، أجاب مناف طلاس عن سؤال صحيفة "القدس العربي" له حول الخطوات اللاحقة فقال: "نسعى حالياً الى ترتيب آلية العمل الخاصة بالمجلس للمرحلة الحالية والقادمة وفق الإمكانات الداخلية والدولية المتاحة للعمل في سوريا وخارجها وندرك تعقيدات الملف السوري لكننا ندعم ضرورة التحرك وعدم الانتظار لأن الجمود والانتظار لا يخدمان السلام الدولي والأهلي ولا يساهمان سوى في زيادة المشكلات".

وبعد سقوط النظام البائد، وتولي الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع الحكم في سوريا، لم يُطرح اسمه، إلى أن جاءت المحاضرة، التي لا يمكن تجاهل الإشارات التي أرسلتها.