يبدو ان ازمة بعض المؤسسات الاجتماعية منها سيسوبيل قد وجدت طريقها الى الحل.

فقد إتصل رئيس الجمهورية ميشال عون بوزير المالية علي حسن خليل واتفق معه على دفع جزء من المساهمات الى عدد من المؤسسات الانسانية المهددة بالاقفال، وذلك خلال الايام القليلة المقبلة.

وكان وزير المالية علي حسن خليل قد وعد بعد مداخلات من لجنة المال والموازنة، بتلبية بعض الاحتياجات الاستثنائية ومنها المتعلقة بجمعية سيسوبيل على أن يُجرى لاحقاً تدقيقاً محايداً بملف الجمعيات كما اوصت اللجنة سابقاً.

حسن خليل أشار إلى أن المشكلة الأساسية في تنفيذ العقود المشتركة مع الجمعيات في وزارة الشؤون أن توقيعها تمّ مع نهاية 2018 في وقت من المفروض توقيعها في الشهر الأول من السنة للسير بالتصفيات ودفعها دورياً.

وقال:"لقد قامت وزارة المالية بعد السير بالإجراءات بدفع الفصلين الأول والثاني وأما الفصلين الثالث والرابع فقد تمّ تدوير المبالغ المخصصة لهما نتيجة التأخير الذي حصل".

وأضاف:"لقد تابعت هذا الملف لإنجازه وتأمين المبالغ اللازمة وفق توفر السيولة وسيتم تحويلها خلال اليومين المقبلين للجمعيات المعنية ومنها Sesobel".

وختم وزير المالية تصريح بالقول:"وركّزتُ في لجنة المال اليوم على أحقية مطالب الجمعيات التي تغطي حاجات أساسية لذوي الاحتياجات الخاصة في غياب مراكز حكومية متخصصة والالتزام بما تمّ الاتفاق عليه في مجلس الوزراء لجهة تحديد المستفيدين من الجمعيات التي لا تقوم بواجباتها وفق التقييم العلمي لإلغاء عقودها أو استفاداتها. وإني اليوم أشدد على ضرورة إنجاز عقود 2019 حتى لا تتكرر مشكلة التأخير في دفع المستحقات وهي التي لم توقع لتاريخه".

وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان رحّب بخطوة حسن خليل وقال:"نرّحب بقرار الزميل علي حسن خليل تسديد مستحقات الجمعيات ومؤسسة الرعاية للفصلين الاخيرين من العام 2018. وبعيداً عن أي سجال، حتى لو تمّ توقيع العقود مع نهاية عام ٢٠١٨ كان بإمكان وزارة المال السماح بالتدوير ودفع المستحقات منذ اشهر عدة."