بات بحكم المؤكد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيزور لبنان في 21 الجاري، والطبق الرئيسي على طاولة المحادثات سيكون بطبيعة الحال تسليم السلاح الفلسطيني داخل المخيمّات بعد أن أقفل الجيش اللبناني ملف السلاح خارجها بتسلّمه مراكز الجبهة الشعبية - القيادة العامة في قوسايا والسلطان يعقوب ووادي حشمش وعين البيضا والناعمة مع أنفاقها والسلاح والذخائر التي كانت بداخله، على أن تتولّى القوى الأمنية اللبنانية الأمن داخل المخيّمات.

هذه الزيارة تأتي بالتزامن مع اللهجة اللبنانية الحازمة التي اعتمدت في الايام الاخيرة الماضية خصوصًا لجهة ما صدر عن مجلس الاعلى للدفاع من توصيات حول دور "حماس" وتهديدها للامن القومي. وما تبعها من استدعاء مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير لمسؤول حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي يوم السبت الماضي إلى المديرية، بحضور مدير المخابرات العميد طوني قهوجي، تنفيذاً لقرار الحكومة المتّخذ بناءً على توصية المجلس، بتحذير "حماس" من إستخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمسّ الأمن القومي.

إذًا، ووفق معلومات Kataeb.org سيعيد عباس خلال اجتماعاته مع المسؤولين اللبنانيين لاسيما رئيس الجمهورية تأكيد موقفه بأن سلاح المخيّمات لن يُحرّر فلسطين وبالتأكيد ليس في مصلحة لبنان وأمنه، وسيؤكد استعداد السلطة الفلسطينية للتعاون الكامل مقابل أن تضمن الدولة أمن المخيّمات والفلسطينيين في لبنان، وأن تسلّم جميع الفصائل الفلسطينية أسلحتها لا واحدًا دون الآخر.

ولا يستبعد مصدر مطلع على الملف في حديث عبر Kataeb.org أن يتم الاعلان عن الاتفاق على سحب سلاح المخيمات خلال زيارة عباس المرتقبة إنفاذًا للقرارات الدولية وبذلك بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، على أن يتم التوافق على الآليات التنفيذية لاحقًا.

وفي هذا الاطار، أفادت معلومات لـ Kataeb.org أن حزب الله ربط سحب سلاحه بسحب السلاح الفلسطيني أولًا داخل المخيّمات.