قال نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ"الجديد": "لن نحمّل مرضى غسيل الكلى ومن هم بحاجة لعلاج كيميائي اي أعباء وسننتظر مهلة 15 يوماً تقريباً لكي يسدد الضمان الاجتماعي هذه الفروقات".

وتابع:" وزير الصحة وعدنا بأنه سيعدّل فاتورة غسيل الكلى على ان لا تكون 4 و5 مليون ليرة ولكن سعر الـ500 الف ليرة اليوم يُعتبر أقل من التكلفة التي تتكبدها المستشفى".