مع بدء جلسات مجلس الوزراء لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة تمهيدا لاحالته الى مجلس النواب فيصبح قانونا نافذا تلتزم بارقامه واجراءاته الدولة اللبنانية عاد "الدولار الجمركي" الى الواجهة.

وكان وزير المال يوسف الخليل قال ان الدولار الجمركي سيُحسَب على سعر "صيرفة" في مشروع موازنة 2022.

ويبدو ان الدولة - من الحكومة الى مجلس النواب الذي سيصله المشروع قبل اسابيع محدودة من موعد الانتخابات، واقعة بين سندان الخزينة الفارغة، ومطرقة الفقر الذي يضرب لبنان ويشتد حدة كلما ارتفع الدولار.

يوضح عضو تكتل لبنان القوي النائب اسعد درغام، ان الرسوم الجمركية لا يمكن ان تبقى وفق سعر صرف 1500 ل.ل.، مشددا على ان ارتفاع اسعار هذه الرسوم يجب ان تواكب بخطة تنصف الطبقات الفقيرة، اذ في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على الناس والوضع المالي الدقيق، فان رفع الرسوم الجمركية سيسبب مجاعة في البلد، وبالتالي يجب اعفاء المواد الغذائية والاساسية من رفع الرسوم كي لا يتأثر اصحاب الدخل المحدود حيث البعض لا يتجاوز راتبه الشهري الـ50 دولارا.

واذ يشدد على ضرورة ان تكون الرسوم مدروسة بشكل دقيق، يقول درغام: اننا في المقابل نتفهم ضرورة حماية الصناعة الوطنية، كما ان استيفاء الرسوم الجمركية على سعر صرف 1500 ل.ل. لم يعد امرا صحيا، حيث تعتبر الجمارك من اهم الموارد لخزينة الدولة اللبنانية.

وتعليقا على الغاء مجلس الوزراء المادة 109 من الموازنة المتعلقة باعطاء صلاحيات موقتة واستثنائية لوزير المال، يرى درغام انه لا يمكن اعطاء صلاحيات استثنائية لوزير المال او حاكم مصرف لبنان، بل يجب اتخاذ القرار المتعلق بالرسوم والضرائب في مجلس الوزراء بحيث يكون التصويت عليه بالاكثرية او بالثلثين لان الامر اساسي، خصوصا وان الرسوم وتحديدا الجمركية منها من الملفات المهمة كونها تتعلق بحياة اللبنانيين ككل ولقمة عيشهم.