تحذيرات كثيرة صدرت في الآونة الاخيرة في شأن "دخول كميات مهولة من "اللحم الهندي" إلى الأسواق اللبنانية، وبيعها للمستهلك بعد خلطها بلحوم اخرى من دون إعلامه، خصوصا انهاغير آمنة ولا تخضع لأي كشف طبي حقيقي قبل الذبح. وحظرت بعض الدول استيرادها أبرزها مصر حيث أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية قراراً يقضي بمنع استيراد اللحوم الحمراء أو مشتقاتها القادمة من الهند نهاية أيلول الماضي، عقب انتشار فيروس نيباه في أكثر من ولاية هندية.

وتعدّ اللحمة الحمراء من أهمّ السلع التي حُرم منها اللبنانيون وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء ومعه سعر اللحمة بشكل ناري حيث يحتسب سعر الكيلو اليوم بحدود الـ 200 ألف ليرة لبنانية، أما اللحوم الهندية فتبقى الأرخص. في المقابل تراجعت القدرة الشرائية للمواطن الى ما بين 80 و85 في المئة. فهل فعلاً يُغشّ مَن تمكن من شراء اللحوم بأسعارها الباهظة؟

نقيب مستوردي اللحوم غابي دكرمجيان ينفى عبر "المركزية" "صحّة غزو اللحوم الهندية للأسواق المحلية"، معتبراً أن "من يسوّق لهذه الأفكار قد يواجه صعوبةً في تصريف بضائعه". ويوضح أن "اللحوم الهندية تستورد لكن تباع بعلم المستهلك ومن دون خلطها".

وحول ما إذا كانت الأسعار مرشحّة إلى مزيد من الارتفاع، يشير إلى "أنها مرتبطة بسعر صرف الدولار وتقلّباته".

ويلفت دكرماجيان إلى "صعوبات يواجهها المستوردون في تأمين الدولار"، مضيفاً: "الكميات المستوردة تراجعت بحوالي الـ 30% وكانت الآمال تعوّل على الأعياد لرفع نسبة المبيعات، لكن الأمور لا تزال ضبابية".

في ظلّ هذه الاتهامات والنفي هل تتحرّك وزارة الاقتصاد وتكلّف فرق حماية المستهلك التقصي حول أصناف ونوعية اللحوم المباعة في الداخل؟