قارب الإقفال العام على نهايته، وككل مرة يبقى القطاع التربوي ينتظر حتى اللحظة الأخيرة للبتّ في مسألة العودة أو فتح المدارس أبوابها.

يقف الأهل في حيرة من أمرهم، "لا معطيات أو أجواء في الأفق"، الكل ينتظر ما ستؤول إليه الأمور في اليومين المقبلين، لكنّ الأكيد أن قرار تمديد الإقفال مستبعد، وأن التحدي اليوم يكمن في العودة الآمنة حتى لا نكرر التجربة نفسها في فشل الالتزام بالعودة التدريجية للقطاعات.

في مقاربة مسألة فتح المدراس وخطر العودة، يستند كثيرون من الخبراء والأطباء إلى النموذج الأوروبي الذي عاد إلى العزلة والإقفال مستثنياً القطاع التربوي. هذه القناعة المترسخة عند البعض تعكس وجهة نظر علمية مفادها أن المدارس لم تكن من الأماكن التي سجل فيها نقل عدوى بطريقة كبيرة ومرتفعة في حال بقيت تلتزم بالشروط والإجراءات الوقائية بأعلى درجة. في حين اعتبر البعض الآخر أن العودة قد تكون محفوفة بالمخاطر خصوصاً أن أرقام الإصابات ما زال مرتفعاَ، فيما يُعتبر الطفل الناقل الصامت إلى المنزل، وبالتالي، تختلف العادات الموجودة في مجتمعنا عن المجتمعات الأوروبية.

توضح مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية هيلدا الخوري في حديثها لـ"النهار" أنه "عادةً نتّبع الخطة المعتمدة في البلد بمسألة الإقفال والفتح، اليوم في اجتماع لجنة كورونا تم البحث بأمور البلد بشكل عام وطُلب من كل قطاع مجموعة من المعلومات للاستناد عليها لوضع الخطة العامة لإعادة فتح البلد. وفي هذا الصدد، تمنت وزارة التربية على لجنة كورونا أخذ بعض النقاط بعين الاعتبار ومنها مسألة المفرد والمزدوج لصعوبة تطبيقها في حال فتحت المدارس والتحديات الأخرى التي مرّ بها القطاع التربوي نتيجة إقفال بعض البلدات والقرى (ومن ضمنها حكماً المدارس) وبالتالي بقيت بعض المدارس مقفلة نتيجة تواجدها في منطقة تشهد ارتفاعاً في الإصابات.

إذاً، التوّجه اليوم لإعادة التعلّم المدمج، ولكن في انتظار عقد اجتماعين غداً وبعد غد بهذا الخصوص لإصدار القرار الرسمي من قبل وزير التربية والتعليم العالي. وتعمل وزارة التربية مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية والصليب الأحمر ولجنة كورونا على تتبع مسار الإصابات التي سُجلت لمن هم دون الـ18 للتأكد من مصدر العدوى وتحليلها، بالإضافة إلى تطوير غرفة في وزارة التربية لمواكبة برنامج التعلّم المدمج لتصبح برنامجاً إلكترونياً (وقد تمّ تدريب المدراء والمرشدين الصحيين والممرضين في المدارس الخاصة والرسمية)".

وعن الحديث حول تأجيل المدارس في الأسبوعين المقبلين وأن القطاع التربوي لن يكون من القطاعات التي ستعود إلى عملها بعد فتح البلد، تؤكد الخوري أن "هذا الكلام غير دقيق، وغداً ستتم مناقشة كل الأمور من الناحية العلمية، وبناءً عليها سيصدر القرار النهائي. ومن المتوقع أن يصدر وزير التربية القرار نهار الجمعة كحد أقصى حتى يعرف الأهل كما المدارس مصيرها في العودة".
ماذا أخبرنا مصدر في لجنة كورونا؟
في حين يشير مصدر في لجنة كورونا لـ"النهار" أن "لا تمديد للإقفال العام بالشكل الذي كان سائداً. لكن لن يتم فتح القطاعات والبلاد كلها دفعة واحدة ومن ضمنها المدارس. وبحسب التوقعات، فإن الإجراءات بالنسبة إلى المدارس هي عدم استئناف الدروس في 30 الجاري وفق برنامج التعليم المدمج المحدد من وزارة التربية إنما سيستعاض عنه موقتاً ببرنامج بديل أي الالتحاق التدريجي للتلامذة في المدارس على أن يبقى التعليم عن بعد هو الأساس في الاسبوعين المقبلين باستثناء تلامذة الشهادات الذين قد يعودون إلى صفوفهم بنسبة حضور لا تتجاوز 50 في المئة، أما البقية فتتابع أونلاين. مشدداً على أن "لا شيء نهائياً قبل أن تقر اللجنة خلال اليومين المقبلين البرنامج النهائي لإعادة فتح البلاد".

وبرأي الاختصاصي في الأمراض الجرثومية والعضو في اللجنة الوطنية لكورونا الدكتور عبد الرحمن البزري، أن "دولاً كثيرة اتخذت قرار الإقفال لكنها أبقت المدارس مفتوحة ومستثناة من القرار. وأظهرت الدراسات العالمية أن المدارس لم تكن المصدر الرئيسي لانتقال العدوى، وبالتالي نحن مع الحفاظ على العام الدراسي وسلامة الطلاب في الوقت نفسه. التوّجه اليوم إلى إعادة فتح البلد والسؤال الأهم: "هل هناك إجراءات متخذة من قبل الدولة لتنظيم عملية الفتح، ومن بينها هل هناك إجراءات خاصة بالمدارس؟".

وأضاف: "يوجد بروتوكول خاص بالمدارس ولقد تمّ استخدامه إلا أن التحدي يكمن في مدى قدرة كل المدارس على تطبيقه والالتزام به. لذلك لا مانع من العودة المدروسة إلى المدارس".