"وصلتني رسالة تفيد بأن هاتفي من نوع آيفون قد ينفجر، فأصابني الخوف ورميته بعيداً. ولأنني أسكن في منطقة الضاحية الجنوبية صدّقت الأمر واعتقدت أن الترددات العالية قد تؤثر على الهاتف خاصة أننا سمعنا أصوات انفجارات قريبة في المنطقة مما زاد من خوفنا، لكن اتضح في ما بعد أن الخبر الذي وصلنا لم يكن صحيحاً". هكذا وصف الشاب حسين ناصر الدين اللحظات الأولى بعد سماعه خبر انفجار أجهزة الاتصال اللاسلكية عصر الأربعاء.

تسجيلات وصور وأخبار تداولتها مجموعات الوتساب ومواقع التواصل الاجتماعي تطلب من المواطنين الذين يحملون هواتف من نوع آيفون رميه بعيداً مخافة أن ينفجر. مرّ بعض الوقت حتى تبيّن أن كل ما نشر هو محط شائعات للتحذير وربما التهويل. وما انفجر فقط هو أجهزة الاتصال اللاسلكية التي يستعملها عناصر في "حزب الله".

وزارة الاتصالات في بيان لها قالت إن "أجهزة Icom V82 التي تم تفجيرها، لم يتم شراؤها عن طريق الوكيل، ولم ترخّصها وزارة الاتصالات، علماً بأنّ الترخيص يتم بعد أخذ موافقة الأجهزة الأمنية"، في إشارة إلى أن الاجهزة الإلكترونية التي تمر عبر الأجهزة الأمنية المختصة تخضع لرقابة عالية. لكن هل تشمل هذه الرقابة الهواتف أيضاً؟

يجمع عدد من خبراء التكنولوجيا على أن أجهزة الهواتف المحمولة لن تتعرّض لخطر الانفجار ما لم تُعدّل وتُزرع متفجرات داخلها قبل بيعها، لأن الهواتف الذكيّة يصعب انفجار بطاريتها بمجرد ارتفاع درجة حراراتها، نظراً إلى وجود نظام حماية فيها.

المختص في تكنولوجيا المعلومات عامر طبش في حديث مع "النهار"، تحدث عن موضوع الهواتف الذكية واستيرادها إلى لبنان. طبش أوضح أن الهواتف المستوردة من الشركات المصنعة مباشرة لا تكون عادة "ملغومة" أو تحتوي على مواد متفجرة. وأشار إلى أن عملية تفخيخ الهواتف الذكية معقدة وصعبة، خصوصاً خلال مرحلة النقل من الشركة المصنعة إلى البلد الذي تُستورد فيه الهواتف. وأوضح أن عملية التفخيخ تحتاج إلى أدوات خاصة ووقت طويل، ما يجعل اكتشافها أمراً سهلاً خلال الفحص الذي يقوم به الوكيل المحلي.

تابع طبش حديثه مشيراً إلى أن هناك عيّنات عشوائية من الهواتف المستوردة تفحصها وزارتا الاتصالات والدفاع في لبنان للتأكد من مطابقتها للمواصفات التقنية. هذا الفحص يُعدّ وسيلة إضافية لضبط الجودة وضمان عدم وجود أي تلاعب في الأجهزة.

إجابة طبش وبيان وزارة الاتصالات يؤكدان أن من الصعب دخول هواتف ملغومة عبر الطرق القانونية، نظراً للإجراءات الصارمة والرقابة التي تفرضها الجهات الأمنية والوزارية. ومع ذلك، لا ينفيان احتمال دخول هواتف "ملعوب بها" عبر الطرق غير الشرعية مثل التهريب وغيرها، وهنا تقع المسؤولية الأساسية على الدولة في فرض رقابة فعالة على كل البضائع التي تدخل البلاد، وإلا فستكون حياتنا في خطر.