شكّل فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأميركية أملاً في أن تكون سياسته الاندفاعية رافعة لاقتصادات العالم، ومن بينها اقتصاد لبنان إذا ما تمّم وعده بإنهاء الحرب على أراضيه.

إذ تُجمع غالبية خبراء الاقتصاد على التأثيرات الإيجابية المتعددة التي سيعكسها انتخاب ترامب على الوضع الاقتصادي في العالم عموماً ولا سيما في أميركا حيث سيبادر إلى خفض الضريبة على شركات الأعمال ما يشجع الاستثمارات ويعزّز عجلة الاقتصاد الأميركي بما يصبّ في تحقيق نموّ كبير متوَقَّع. كما أنه سيحسّن خدمات الدولة ويخفّض الفوائد ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الداخلي. 

لا يمكن فَصل السياسة عن الاقتصاد... هذا أمر محتّم. فالرئيس المنتخَب الذي من المتوقع أن يتولى منصبه كرئيس رقم 47 في 20 كانون الثاني 2025، يريد وقف الحرب في أوكرانيا ولبنان وغزة الأمر الذي ينعكس إيجاباً على اقتصادات العالم. فالحل السلمي لإنهاء الحروب سيكون له الوقع الكبير على النهوض باقتصادات العالم ولا سيما لبنان.

هذا ما يختم عليه رئيس "الجمعية الاقتصادية اللبنانية" الخبير السابق في صندوق النقد الدولي الدكتور منير راشد الذي يرى في حديث لـ"المركزية"،  أن ترامب "رجل مندفع وتنفيذي بامتياز، لذلك فهو قادر على لعب دور كبير في حل الأزمة في لبنان، أولاً عبر سعيه إلى وقف الحرب من جهة، وتحقيق نمو في الاقتصاد العالمي بما يساعد في نمو لبنان، من جهة أخرى".

"دوره يرتكز على استنباط الحلول الإيجابية" يقول راشد، ويلفت إلى أن "ترامب لا يركّز على برامج معيّنة وخطط دعم لفئات محدّدة في الاقتصاد، بل يتّجه إلى تنمية الاقتصاد الأميركي حيث يصبّ اهتمامه على خفض الإنفاق الحكومي وخفض العجز بما يؤدي إلى انخفاض الفوائد، الأمر الذي  من شأنه أن يُعيد قدرة الاقتصاد الأميركي ويعزّز نموّه". 

ويذكّر بأن "الاقتصاد الأميركي هو ربع الاقتصاد العالمي، وبالتالي إن نمو الأوّل يؤدي حتماً إلى تحسين فرص النمو لدى الشركاء التجاريين مع الولايات المتحدة التي تُعتبَر من أكبر الدول المستورِدة والمصدِّرة. إذاً عندما ينمو الاقتصاد الأميركي سيزيد حجم صادراته ووارداته في آن... ما يُحدث نمواً في كل أنحاء العالم".  

من هنا، يؤكد راشد أن "نمو الاقتصاد العالمي يساعد في نمو اقتصاد لبنان لجهة ارتفاع الطلب على استيراد المنتجات اللبنانية، الصناعية والزراعية وغيرها، من قِبَل الشركاء العالميين".

ولا يغفل الإشارة في السياق، إلى أن "ترامب يعتمد سياسة "تنمية الإنتاج" بدل لجم الطلب ورفع الفوائد الأميركية التي تنعكس سلباً على الولايات المتحدة كما يؤدي إلى رفع الفوائد في كل دول العالم بما فيها لبنان الذي يستفيد من خفض الفوائد وتفعيل الحركة الاقتصادية العالمية ويعزّز فرص النمو في اقتصاده المتهالِك".. 

"يؤمِن ترامب بالحلول المنطقية..." يختم راشد "وما على لبنان إلا بناء علاقة صريحة مع الولايات المتحدة والمبادرة باتجاهها وإبلاغها بما يُريد. عندها يساعده الرئيس الأميركي الجديد في حل أزمته والنهوض باقتصاده... أما البقاء في هذا المسار الحالي، فلن يشجّع الولايات المتحدة إطلاقاً على مساعدته ودعمه!".