لم تتوقّف «دكاكين المدارس الخاصة» يوماً عن تزوير إفادات وترفيع راسبين وتسجيل طلاب وهميين لقاء مبالغ مالية خيالية، بغطاء من رئيس مصلحة التعليم الخاص المدير العام للتربي‍ة عماد الأشقر.

فيما المخالفات في هذه المصلحة لا تقلّ فداحة عن مخالفات المعادلات لشهادات الطلاب العراقيين، إن لجهة غياب الرقابة على الأقساط والموازنات المدرسية، أو لجهة تمرير تزوير «الدكاكين» الذي لا ينتهي فصولاً.

آخر هذه الفصول الذي حصلت «الأخبار» على مستندات بشأنه يتعلق بترخيص، وفق المرسوم الرقم 17699 بتاريخ 25 أيلول 2006، أعطي لمدرسة تحمل اسم «ثانوية البيان»، على العقار 910 في منطقة طليا - قضاء بعلبك، حيث لم يكن المبنى المنشأ على هذا العقار قد اكتمل، وكان لا يزال على «العضم» بما يخالف شروط الترخيص، إذ لا يُعطى المرسوم إلا إذا كان المبنى مشيداً، وبعد خضوعه للكشف من وزارة التربية للتأكد من أنه جاهز لاستقبال التلامذة. علماً أن العقار بيع عام 2007 بالحالة نفسها التي كان عليها قبل صدور المرسوم، أي «على العضم».

المخالفة الثانية هي أن الشركاء في المرسوم والمبنى اكتشفوا، أخيراً، أنه جرى تشغيل المدرسة، من دون علمهم، ابتداءً من العام الدراسي 2015 – 2016، وعلى مدى ثلاث سنوات متتالية، بموجب موافقات استثنائية بناءً على توقيع وزير التربية آنذاك إلياس بو صعب. ونفى أحد الشركاء لـ«الأخبار» أن يكون لدى أيّ من المذكورة أسماؤهم في طلب الموافقة الاستثنائية علم بهذا الطلب الذي سُجل تحت الرقم 4422/11 بتاريخ 12/5/2016، وأحيل إلى مصلحة التعليم الخاص، وعُيّن بموجبه م. غ مديراً للمدرسة، إضافة إلى كتاب موقّع من الأشقر بالموافقة على عمل المدرسة على العقار غير المكتمل في الأساس والمبيع في عام 2007، وهذه هي المخالفة الثالثة.

فمن تقدّم بالطلب؟ ومن زوّر تواقيع أصحاب المدرسة؟ وكيف صدرت الموافقة الاستثنائية؟ وبناءً على أي تقرير؟ ومن أعدّ التقرير وليس هناك مبنى في الأساس؟

وبين المستندات أيضاً كتاب موقّع من الأشقر موجّه إلى المدرسة، لا يُعلم عن الشركاء شيء، تحت المرجع الرقم 12/ 6598 بتاريخ 15/11/2006، بالموافقة على لوائح طلاب بلغ عددهم 495 طالباً، عن العام الدراسي 2015 - 2016، استناداً إلى الموازنة المدرسية المقدّمة إلى مصلحة التعليم الخاص.

ومن دون علم الشركاء أيضاً، سُجل طلب موافقة استثنائية تحت الرقم 11 /12586 بموجب المرسوم الرقم 17699 يعلّل فيه تأخير إذن مباشرة التدريس بالتأخير في تأمين بعض المستندات «وأن مدرستنا تعمل بموافقات استثنائية في الأعوام السابقة، وحفاظاً على مصلحة التلامذة». فهل هناك تلامذة فعلاً؟ ومن هم وأين يدرسون؟

وبعدما علم الشركاء بالموضوع، راجع أحدهم جهة تربوية رسمية فكان الجواب أن المدرسة توقّفت عن العمل عام 2018 بعدما افتُضح الأمر وتبيّن أن أسماء التلامذة وأعمال المدرسة كلّها وهمية، وأن من كان يقوم بهذه الأعمال هو «عرّاب» شبكة «دكاكين المدارس الخاصة» ع. م، بعد الاتفاق مع شقيق أحد الشركاء من دون علم الباقين.

هذا واحد من مئات الملفات والمخالفات والتزوير الحاصلة في مصلحة التعليم الخاص منذ سنوات، وهو بمثابة إخبار لوزير التربية والتفتيش المركزي والنيابة العامة المالية والتمييزية للتحقيق وإجراء اللازم.