منذ تعيين أوّل هيئة ناظمة لزراعة القنب لأغراض طبّية وصناعيّة في لبنان في شهر تموز الماضي، تبدو وكأنها في سباق مع اقتراب موسم الزرع في شهر آذار المقبل. المطلوب، بعد سنوات من الزراعات الممنوعة في مساحات شاسعة من أراضي بعلبك الهرمل وبعض عكار، قولبة زراعة القنب ومزارعيها ضمن إطار تشريعيّ. والمهمة تتطلّب الغطس في وحول زراعة لاشرعية أساءت إلى سمعة لبنان في الداخل والخارج، للعوم بزراعة تعزز الاقتصاد المحلّي، وتؤمّن مورد رزق منظمًا للمزارعين، فتحرّر لبنان من تلك السمعة. فهل بدأ فعلًا زمن الاستثمار رسميًا في "الذهب الأخضر"؟ أم أن العوائق لا تزال أكبر من إمكانية تجاوزها في وقت قصير؟

في 8 تشرين الثاني الجاري، مثّل رئيس الهيئة الناظمة لزراعة القنب الدكتور داني فاضل لبنان للمرة الأولى في مؤتمر الدول المنتجة للقنب الصناعي والطبّي الذي انعقد ببريطانيا. الخطوة وصفها فاضل في حديث لـ "نداء الوطن" بالمتقدمّة جدًا، وخصوصًا بعدما تصدّر بمؤهلاته، كما يؤكّد، لائحة المشاركين في هذا المؤتمر.

بالتزامن، تسير الهيئة بخطوات متسارعة نحو إصدار مراسيمها التطبيقية ونظامها الداخلي، بموازاة العمل على تأسيس أول منصة رسميّة ستتلقى طلبات مزارعي القنب للموسم المقبل، وتؤمّن تصريف إنتاجهم عبرها.

إذًا، العناصر الإيجابية واضحة جدًا. فالتشريع سلك الطريق نحو التنفيذ، والهيئة الناظمة انطلقت بنشاط، نوايا تطبيق المنظومة الرقميّة ثابتة، وكذلك الإصرار على بناء قيمة مضافة محلّية.

حتى الإرادة السياسية التي تحضن القانون تبدو معلنة. وهي لا تختزل بقرار تشكيل الهيئة والاستقلالية المطلقة التي منحها رئيس الجمهورية لها ولرئيسها، عندما قال لفاضل كما يكشف "أنني أنا من عيّنك، ولا أحد يمكن أن يمون عليك"، وإنما تتعدّاها إلى احتضان سياسي مباشر للقانون يوفره رئيس مجلس النواب وحركة "أمل". إذ يظهر بري بدور "عرّاب للمشروع" وشريك في صناعة القانون. وهذا ما يجعل كلّ تصويب على القانون استهدافًا سياسيًا مباشرًا له. فينقل عنه بسام طليس، المسؤول المركزي للشؤون البلدية والاختيارية في حركة "أمل"، أن قانون تشريع القنب هو "عنوان لدخول الدولة إلى مناطق كانت خارج رعايتها، وخصوصًا في بعلبك – الهرمل وزحلة والبقاع الغربي وعكار". وهو بالتالي "تشريع يحفظ كرامة المزارعين وهيبة الدولة في آن".

ومع ذلك تبدو التحدّيات ضاغطة، وهي تتنوّع بين اجتماعية، اقتصادية وسياسية. وهذا ما يجعل قلب الطاولة على مرحلة "اللاشرعية" السابقة مهمّة معقدة.

خبرة بالفطرة

عند التحدّث عن زراعة الحشيشة في منطقة بعلبك الهرمل، حيث المساحات المزروعة بالنبتة هي الأوسع على صعيد لبنان، يبدو المزارع مباشرة كـ "خبير بالفطرة" يرفض المساومة على نوعية إنتاجه، التي يصفها بالأجود عالميًا.

يصرّ مزارعو "الحشيشة" في هذه المنطقة، على أن جذورها الضاربة في أرض البقاع، وبعض الشمال، وجدت عمقها في واقع اجتماعيّ واقتصاديّ، غابت عنه الدولة لسنوات طويلة. وهذا ما أخلى الساحة لتجار المخدّرات وعصابات تهريبها. وتحوّلت مناطق زراعة "الحشيشة" وكرًا لتجارة أوسع وعمليات تبييض أموال عابرة للحدود. وهو ما أضرّ بسمعة لبنان دوليًا وجعله ضمن قائمة دول مصنفة كمنتجة ومصدّرة للمخدرات.

انطلاقًا من هنا، يشبّه المشهد الراهن منذ تأسيس الهيئة الناظمة ومباشرتها عملها، بحلبة تنازع بين مؤسّسات الدولة من جهة وشبكات تجارة المخدّرات من جهة ثانية. ومع أن تجار المخدّرات لا يجرؤون علنًا على مواجهة الخطوات المتسارعة نحو القوننة، فإن الترقب يبدو سيّد الموقف.

جدل حول أولى خطوات الهيئة: هل يمكن أن تبدأ باستثناء؟

في المقابل، تتقاطع الاستعدادات العملية لمرحلة تشريع زراعة القنب مع أسئلة تطرح حول مدى الجاهزية الفعلية لذلك. فهل لدى الدولة قدرة على التصريف الفوري للمحصول؟ وهل لديها ضمانات كافية لعدم عودة الزراعة إلى الطرق غير النظامية؟ وكيف سيدمج المزارعون في الإطار القانوني من دون مواجهات مع من كانوا يستفيدون من زراعتهم؟ وتتكشف من خلال بعض التساؤلات الحاجة لقرارات جريئة تتعلّق بالتمويل والعفو العام عن المطلوبين والإجراءات القضائية، وهي قرارات لا تزال في قلب النقاش. فماذا يقول عنها رئيس الهيئة الناظمة داني فاضل لـ "نداء الوطن"؟

الهيئة تشتري "مشكلًا"!

تنطلق الهيئة الناظمة بخطوة يمكن تفسيرها بأنها محاولة "لشراء مشكل" مع المزارعين على أبواب المباشرة بتطبيق القانون 178/ 2020. إذ أعلن فاضل خلال لقاء واسع لمزارعي القنب عقد في مركز اتحاد بلديات بعلبك الهرمل منذ أيام، عن توجّهه بطلب إلى الحكومة، لإصدار قرار يتيح للهيئة ولمرة واحدة واستثنائية، اتخاذ القرار المناسب لتصريف إنتاج الموسم الحالي الذي زرع من خارج القانون.

الطلب يبدو مستغربًا. وهو وإن كان يكشف عن الصعوبة التي يواجهها المزارعون هذا العام بتصريف الإنتاج، وخصوصًا بسبب الضغوطات الدولية التي أعاقت حركة تجار المخدّرات تحديدًا، فإنه يخلّف انطباعات كثيرة بأن توجه الهيئة في أولى خطواتها، هو نحو احتضان واقع غير شرعي. وهذا ما يشكّل برأي معارضيه تحايلًا على منطق التشريع. وإلّا كيف يمكن أن تبرّر الهيئة إيجاد سبل قانونية لتصريف إنتاج زرع من خارج إرادة الدولة والقوانين المرعيّة، بينما مهمتها التشريع لزراعة تراعي متطلّبات الصناعة أولًا ومن ثمّ تصريفها.

90 مليون دولار على المحك

يستشهد فاضل في حديثه مع "نداء الوطن" بتقارير علمية حول عيّنات أخذت من الكميات المزروعة، تثبت أن القنب المزروع هو القنب الذي نريده ولكنه مزروع بشكل غير شرعي وغير نظامي. ولهذا يصرّ على طلبه من الحكومة، الذي يؤكد أنه سيطبق استثنائيًا ولسنة واحدة. ويبرر فاضل الأمر بأنه محاولة عملية لتفادي هدر محصول زراعيّ قد يخدم المرضى والأسواق الصناعية.

قد يفسّر الأمر على أنه تدوير للزوايا تلجأ إليه الهيئة تداركًا للانطلاق بتطبيق القانون من خلال مواجهة مباشرة يمكن أن تخلفها عملية التلف. إلّا أن فاضل يؤكد "أن ليس هناك أي تدوير للزوايا. ولكننا نتعامل مع واقع قائم. فالكثيرون زرعوا النبتة ليعيشوا. ونحن جزء من هذا المجتمع، ويجب أن نتفهم هذا الأمر".

هذا التعامل مع الأمر الواقع يبدو أنه سينسحب أيضًا على عملية التصريف. إذ يتحدّث فاضل عن تصوّر للاستفادة المباشرة من الكميات المنتجة عبر طرق بدائية، تؤمّن استخراج الزيت من النبتة، والذي يرى إمكانية كبيرة لاستخدامه بدلًا من عقاقير معالجة التشنجات العضلية المؤلمة المرتبطة بالتصلّب اللويحي. فيشير إلى أن المرضى يشترون بعض أنواع هذا الدواء بألفي دولار، بينما يمكن استبداله برذاذ من زيت نبتة القنب تحت اللسان، وبكلفة لا تتجاوز العشرين دولارًا.

تكمن أهمية الطلب الذي رفع إلى الحكومة في المقابل في كونه حدّد المسافات المزروعة بالحشيشة في العام الماضي. وبحسب فاضل هناك 450 هكتارًا تؤمّن للبقاع والمنطقة المزروعة بالشمال حوالى 90 مليون دولار. وهو مبلغ يمكن أن يحقق ازدهارًا للقطاع كله بالبقاع والشمال، مع اقتطاع نسبة 17 بالمئة من الدخل لخزينة الدولة، أي مبلغ 15 مليون دولار يمكن توفيرها خلال شهرين. مقترحًا أن يجري استثمارها في تأمين قروض سكنية للشباب.

من يضمن ألّا يتحوّل الاستثناء قاعدة؟

تبقى أكبر مخاوف هذا النقاش الذي يولّده طلب الهيئة إلى الحكومة، أن يتحوّل الاستثناء الموقت إلى قاعدة تُشجّع إعادة الزراعة خارج الإطار القانوني، إذا شعر المزارع بأنه سيُعامَل برفق عند كلّ دورة زراعية. فكيف ستتصدّى الهيئة لذلك؟

يصرّ فاضل على رفض أيّ تشجيع لمسار يعيد إنتاج السوق غير الشرعية لزراعة القنب. ويؤكّد أن سعر المنتج هو الذي سيحدد خيارات المزارع في المرحلة المقبلة. ويوضح أن القنب الصناعي بات اليوم مادة يتمّ تداولها في البورصة العالمية. وهو كالذهب تمامًا. فبمجرّد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذه السنة إن زيت القنب يعالج الأمراض المزمنة كالسرطان، رفع سعره على المنصّة. وعليه، كلّما ارتفعت جودة المواد الطبية والصناعية المستخرجة من النبتة، ارتفع سعرها.

سياسة الجزرة لا العصا!

في مقاربته المعتمدة من خلال التواصل المباشر مع المزارعين، يلجأ فاضل إلى أسلوب الترغيب بدلًا من التهديد. فيقول :"بدلًا من أن يبيعوا الإنتاج بالـ "هؤة" أي بكميات التعاطي الفردي، أو لتجار المخدّرات، يكفي أن يلتزموا بالمواصفات المطلوبة ويسجّلوا وفقًا للشروط على المنصة التي يجري تجهيزها، حتى يصبح هؤلاء جزءًا من الحلقة التي تؤمّن تصريف الإنتاج بعد زرعه".

ويبدي تفاؤلًا بالمقابل بأنه "بمجرد أن نقول للمزارع إننا مستعدون لتأمين تصريف إنتاجه بشكل شرعي، وبسعر أغلى لشركات تتعاطى الصناعات، وبالتالي صار بإمكانه أن يزرع النبتة بالمواصفات التي نحتاجها، وينام مرتاح البال على وسادته، نحن متأكدون من أننا سنكسب 99 بالمئة من المزارعين. أما الواحد بالمئة الذين لن يلتزموا فسيتلف إنتاجهم". وأكد "أننا بدأنا فعلًا نلمس ثقة لدى المزارع، وبعضهم بدأ يحضر لإنتاج الموسم المقبل".

استقلالية الهيئة في التصدّي لضغوط السياسة والشارع

ما يعزز هذه الثقة في المقابل، هو المحاولات التي تجريها الهيئة لإبعاد التدخلات السياسية عن عملها. فيقول فاضل: "لا مكان في عملنا لنائب أو بلدية أو رئيس اتحاد. ونحن نتواصل مباشرة مع المزارع. وإن من سيقف ضد خطوات الهيئة أو يعطّلها سنكشفه ونشير إليه مباشرة".

وماذا عن المزارعين المطلوبين بمذكرات وبلاغات وبرقيات أمنية؟ فهؤلاء ممنوعون وفقًا للقانون من الزراعة، وحالتهم هي جزء من النقاشات المتكرّرة بين المزارعين والهيئة.

يشكل أي حديث عن ربط تشريع زراعة القنب الصناعي بعفو عام، عاملًا مؤخرًا لتطبيق القانون وفقًا لما اتفق عليه في لقاء واسع عقد بالسراي الحكومي عشية تشكيل الهيئة الناظمة. ومع أن عين المزارعين على مثل هذا العفو الذي يؤمّن لهم حرية التحرّك، لاح من كلام طليس في لقاء بعلبك استبعادًا لإمكانية صدور قانون حوله، وبالتالي طالب طليس على الأقل بخطوات تحمي المزارعين.

ويطرح فاضل في حديثه لـ "نداء الوطن" آلية تترجم حسن النوايا لدى الطرفين. فيقترح ظروفًا تخفيفية تجاه من يستوفي شروط التسجيل والالتزام في الموسم المقبل، بحيث تعرض حالته على السلطات القضائية للتراحم. على أن تُصاغ المراسيم التطبيقية لتوثيق هذا الإجراء حتى لا يكون مفتوحًا للاستغلال.

وإلى أن يتحقق ذلك، يقول فاضل: "أنا رئيس هيئة ناظمة أطبّق القانون. ويهمّني التعامل مع مسؤول على الأرض، ويفترض أن يكون من يتقدم بطلب الترخيص من الراغبين في الزراعة وكان من المطلوبين، أن يسجل الطلب باسم أي فرد من أفراد العائلة لا يكون ملاحقًا أمنيًا أو قضائيًا".

نموذج برتغالي على الأرض... تعاونيات للقنب ومنصة للزراعة والدواء

في محاولة لتسريع عجلة التنفيذ، يقدّم فاضل نموذجًا تشغيليًا مستوحى من تجربة البرتغال، وهي أكبر الدول المنتجة للقنب لأغراض صناعية وطبية، ويقول فاضل إنه تحدث إلى رئيس هيئتها الناظمة. وتقوم التجربة على تشكيل تعاونيات تضم سبعة إلى ثمانية مزارعين يتعاونون في تأسيس مصانع صغيرة لاستخراج الزيت من النبتة. على أن تكون هذه المصانع قريبة من مراكز الزرع، وتباع إلى شركات تجزئة أو "غروسري" محلية تنشأ تحت إشراف الهيئة. ويترافق ذلك مع إنشاء منصة.

يتضح من كلام فاضل أن لا تمويل من الحكومة. وإنما عمل بجهد فرديّ على الانطلاق بتأسيس منصة الهيئة، متوقعًا أن تكون جاهزة حتى نهاية العام. وعلى هذه المنصة، وفقًا لشرح فاضل، "سيقدّم المزارع طلب ترخيص بالزراعة. كما يُسجّل المريض الذي لديه وصفة طبية ليشتري الدواء من خلالها. وسيكون هناك أطباء موجودون على المنصة بالتعاون مع وزارة الصحة، وكل طبيب يقدّم لنا خبرته ويعطي وصفات طبية مجانية لتشجيعنا، يكون له صفحة web لدينا". ويضيف فاضل: "يهمني أن يشتري المريض عقاره تحت إشرافنا. ونتطلع لتأمين شركة للتوزيع "ديليفيري"، تستعين لإيصال الطلبات بعناصر قوى الأمن والجيش في فترة بعد الظهر. وهذا ما يمكن أن يؤمّن لهم عملًا شرعيًا بدخل إضافي".

إلى حين تجهيز المنصة، يفترض فاضل تعيين لجان لدراسة طلبات الزراعة، وتدريبهم على المهمة، بحيث لا يرفض أيّ طلب مستوفٍ الشروط منعًا لخلق أي احتكارية.

هل يكفي الكفاح باللحم الحي؟

تبدو الهيئة في خطواتها العملية المقترحة في المقابل، وكأنها تصارع باللحم الحي. فرغم توقيع قرار مباشرتها بالعمل منذ عشرة أيام كما يقول فاضل، لا يزال الغموض المالي يلف عملها. ولا أرقام تمويل واضحة حتى الآن، حتى في تحديد رواتب رئيس الهيئة والأعضاء. مع أن الهيئة ستكون مصدرًا للأموال، وهي غنية بالمؤهّلات التي لا تختزل برئيسها فقط. ومن هنا يكشف فاضل "لا أعرف إذا كنا سنكمل أو نغادر أو نقدم استقالتنا".

ومع ذلك، تبدو الهيئة ماضية بخطواتها محصّنة بحماس أعضائها، وتشجيع رئيس الجمهورية والحكومة كما يقول فاضل.

وهذا الحماس تلقفه البعض بتقديم خبرته وجهوده مجانًا، سواء لإنشاء المنصة أو لصياغة قانونية للنظام الداخلي للهيئة والمراسيم التطبيقية.

ويشرح فاضل "أنه تم بواسطة محام وأربعة من مكتبه، إعداد مسوّدة النظام الداخلي والمراسيم التطبيقية، وعقدنا لقاء أول مع الرئيسة نسرين المشموشي رئيسة مجلس الخدمة المدنية. واتفقنا على الخطوط العريضة. وسنرفع المسوّدة إلى مجموعة الهيئة، لنتفق على صياغة نهائية سترفع إلى مجلس شورى الدولة. لا نريد أي تأخير وعوائق. فهذا القطاع حلم البقاع وسنحققه".

لا شك أن الغموض في التمويل يترك تطبيق القانون عرضة للتذبذب. فالجهود الشخصية، وإن كان مرحبًا بها في ظل الأزمة التي يعاني منها لبنان، لا يمكن التعويل عليها في تأمين الاستدامة بالعمل، والأهم في تثبيت هيبة الدولة. بينما تبدو استعادة الدولة أولوية في هذه المنطقة. وحضورها لا يترجم فقط من خلال حزمة تمويلية تضمن استدامة عمل الهيئة، وإنما أيضًا من خلال وضع آليات قضائية استثنائية، وأخرى احترازية تمنع استغلال أي استثناء لعودة الزراعة غير النظامية، وتضمن أن كل خطوة تطبيقية تُرافقها شفافية كاملة، ومواصفات علمية دقيقة لتحاليل الأصناف وآليات التتبع، وصولًا إلى إرساء منظومة تسويق وصناعة متكاملة تضمن ألا يُترك الإنتاج رهينة لدى التجار غير الشرعيين. فمن دون هذه المنظومة المتماسكة، لا ضمانات بأن عمل الهيئة سيكون ناجحًا. بينما فشلها يمكن أن يشكل مبررًا لاستنساخ الواقع غير الشرعي وهذه المرة تحت غطاء القانون.