القاسم المشترك بين لقاء النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار على حدة وفداً من أهالي ضحايا انفجار المرفأ و"اللجنة التأسيسية لتجمّع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت" أنه تناول الأطر القانونية التي تخرج هذه القضيّة من الجمود تمهيداً لإعادة الحياة الى التحقيق.

وتأتي زيارتا الوفدين في وقت يدرس فيه القاضي الحجار، وفق المعطيات، الجواب القانوني على طلب مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت عن أهالي ضحايا انفجار المرفأ الذي تقدّم به محامون من المكتب قبل حوالى عشرة أيام، وأشارت "النهار" إليه في حينه. ويهدف هذا الطلب الى إلغاء قرار النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات الصادر قبل ١٤ شهراً وطلب فيه من قلم النيابة العامة التمييزية عدم تسلم أي قرار من قاضي التحقيق العدلي طارق بيطار في ملف المرفأ لكون يده مكفوفة عن التحقيق.

وفي انتظار جلاء المهلة المعقولة للرد على طلب مكتب الادعاء إيجاباً أو سلباً، تعوّل الأوساط القضائية على الانطباع العام الممزوج بالإيجابية وما تناهى من أصداء اللقاءات التي عقدها النائب العام التمييزي تباعاً واستهلها بالمحقق العدلي، ثم لقائه كلاً من وفدي ذوي الضحايا ووُصفت بالإيجابية، وربطاً بذلك تعتبر أن كل الخطوات ستبقى إيجابية ما دام القاضي الحجار إيجابياً، مثلما تعوّل على شخصيته القانونية التي حملته الى القضاء الجالس زهاء عقدين من مسيرته المهنية آخرها رئاسة الغرفة الجزائية في محكمة التمييز.

وتعتبر أن من الصعب أن تنفصل هذه الشخصية عن أي خطوة قضائية يمكن أن يتخذها ولا سيما عندما تكون المسألة القانونية المطروحة واضحة بمعزل عن الاعتبارات الأخرى. وفي نظرها إن فريقي أهالي الضحايا خرجا من اللقاءين بشيء من الاطمئنان لأنهما "يريدان الحقيقة وانتهاء التحقيق"، ولاقتناعهما بالمنطق القانوني الذي خاطبهما به النائب العام التمييزي مع إدراكهما أن النيابة العامة التمييزية هي خصم في ملف المرفأ ممثلة بالنائب العام العدلي، وتشكل في الوقت نفسه ممراً إدارياً لتنفيذ القرارات الصادرة عن القضاة العاملين ضمن نطاقها أو ضمن دائرة تنفيذ القرارات الصادرة عنهم ومنها الإجراءات الصادرة عن قاضي التحقيق العدلي والتي توقف تنفيذها بفعل قرار سابق بما في ذلك مآل الردود على الاستنابات التي كان قد أصدرها وإمكان ورود أجوبة عنها في فترة نفاذ هذا القرار منذ كانون الثاني ٢٠٢٣.

من هنا تجزم هذه الأوساط بأن القرار الذي سيصدره سيكون مفصلياً، فإما سيشكل عودة المحقق العدلي الى متابعة تحقيقاته أو البقاء على استمرار تجميد هذا الملف. وقالت إن قراره سيكون مفتاحاً لهذه العودة لأنه غير خاضع للاجتهاد كقضايا أخرى يعود شأن بتّها الى المحاكم.

فما أوقف المحقق العدلي عن عمله بعد عودته في كانون الثاني ٢٠٢٣ هو التعميم الصادر عن النيابة العامة التمييزية حينذاك وإبلاغه من القوى الأمنية والضابطة العدلية وموظفي النيابة العامة بعدم تسلم أو تنفيذ أي إجراء يصدر عنه، فيما دعوى اغتصاب سلطة المقامة بوجه المحقق العدلي لا توقف عمله لغياب أي نص ملزم بالتوقف عن العمل. واستطراداً فإن دور النيابة العامة التمييزية في هذه الحالة معبر إداري فحسب، وليس قضائياً لجهة تنفيذ ما يصدر عن المحقق العدلي من إجراءات أو تنفيذ استنابات أو تبليغات على أن تتلقى أيضاً الأجوبة عن طلباته تمهيداً لإيداعها المحقق العدلي. فهل الأجواء الإيجابية التي تصاعدت في الأفق أخيراً ستكون من هذا الباب؟