جاء حكم محكمة العدل الدولية بمثابة انتصار لجنوب إفريقيا ولحقوق الفلسطينيين، وخطوة مهمة نحو منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حيث رفضت المحكمة طلب إسرائيل برد الدعوى، واعتبرت أن الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل ستلتزم إسرائيل بحكم المحكمة؟

من ناحية، فإن قرارات محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للاستئناف. ولكن من ناحية أخرى، فإن المحكمة لا تملك سلطة تنفيذ قراراتها. وهذا يعني أن إسرائيل يمكنها أن تختار عدم الالتزام بالحكم، دون أن تتعرض لأي عواقب قانونية.

وإذا قررت إسرائيل عدم الالتزام بالحكم، فإن جنوب إفريقيا يمكنها أن تتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تنفيذه.

ولكن في ظل وجود الولايات المتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن، فمن المرجح أن تستخدم واشنطن حق النقض "الفيتو" لإفشال أي قرار يطالب إسرائيل بالالتزام بالحكم.

ولذلك، فمن المرجح أن يظل حكم محكمة العدل الدولية حبرًا على ورق، وأن إسرائيل لن تلتزم به. وهذا يمثل ضربة لجهود المجتمع الدولي لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ولكن على الرغم من ذلك، فإن الحكم يظل انتصارًا معنويًا لجنوب إفريقيا وحقوق الفلسطينيين. وذلك لأنه يؤكد أن الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين هي جريمة دولية، وأن إسرائيل مسؤولة عنها. وهذا الحكم قد يساهم في زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين.

وفي حالة انصياع إسرائيل للحكم، فهذا يعني أنها ستتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، ومنع ارتكاب أي أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين. وهذا سيكون بمثابة خطوة مهمة نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

أما في حالة عدم انصياع إسرائيل للحكم، فهذا يعني أنها ستستمر في انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة في المنطقة. وهذا قد يؤدي أيضًا إلى زيادة التوتر بين إسرائيل والدول العربية، وزيادة احتمالات اندلاع صراع جديد.