يصطدم المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بـ"الحصانات" واختلاط حابل السياسة بنابل القضاء والقوانين، وكان آخرها اصدار مذكرة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بعد امتناعه عن الحضور إلى جلسة استجواب.

والسؤال هنا هل سيتمكّن البيطار من استجواب دياب، بعد تأليف الحكومة العتيدة؟!

فقد اعتبر الوزير السابق رشيد درباس ان هناك فوضى في استعمال المفردات القانونية، حيث ان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب لا يتمتع بالحصانة، انما هناك محكمة خاصة (المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء) تحاكمه على اي فعل ارتكبه اثناء ممارسته الوظيفية، اي انه اذا ارتكب فعلا جرميا قبل ان يكون رئيسا للحكومة فوجوده في رئاسة الحكومة لا يخوله الذهاب الى المحكمة الخاصة انما الى القضاء العادي، واذا ايضا ارتكب اي فعل يستدعي المحاسبة بعد تركه لمنصبه يمثل امام القضاء العادي.

واكد درباس في حديث الى وكالة "اخبار اليوم" ان العبرة هنا في صلاحية المحكمة الخاصة التي ترتبط بالزمن الذي ارتكب خلاله الجرم ونوعيته، بمعنى انه لو لا توليه لهذه الوظيفة لما كان ارتكب هذا الفعل، وبالتالي عند تركه لوظيفته تبقى المسؤولية مناطة بالمحكمة الخاصة.

سياسيا، وبعدما رفض رؤساء الحكومات السابقون قرار المحقق العدلي بشأن إحضار دياب، وايدهم بذلك دار الفتوى، انطلاقا من الحرص على الموقع الارفع للطائفة السّنية في لبنان، توقف درباس عند قول لامين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، وفيه: "استضعفوك فوصفوك" فهذا يعني انه (اي رئيس الحكومة) مستضعف، وبالتالي اذا دخل دياب السجن هل ستبرد قلوب اهل الضحايا، هل سيكون هو القاتل وستعلن الحقيقة، او ان الامر يشبه حفلة جنون كبرى فهناك من يفتّش عن ضحية تكون ثمينة كي تقدم الى المحرقة قربانا.

ورأى ان مذكرة الاحضار فيها اهانة، بينما هناك اصول ولياقات لم يتم اتباعها، والدفاع عن دياب ليس لانه من الطائفة السُّنية، وحسبما يريد ان يصوره البعض لجهة أن كل الجرائم موجودة عند السُّنة، حتى ان هناك من قال ان "دواعش" يقتلون بعضهم البعض فقاموا  بتفجير خزان بنزين في التليل - عكار.

وختم درباس قائلا: "لا تحوموا حول برميل البارود وكل منكم يمسك بيده كبريتة".