يتّجه مصرف لبنان إلى رفع سقوف السحوبات النقدية الشهرية للمودعين المشمولين بالتعميمين 158 و166، في ظل استمرار التعثر في إقرار قانون "الفجوة المالية" مع ترجيح الكفة إلى إقرار قانون إطار قبل نهاية العام، يتضمن مبادئ عامّة وأساسيّة يمكن اعتمادها للتعامل مع أزمة الودائع، من دون الخوض في التقديرات والأرقام والنسب.

وترجّح معلومات "المدن" أن يعمد "المركزي" قريباً جداً إلى رفع سقف السحوبات في التعميم 158 من 800 إلى 1000 دولار شهرياً، وفي التعميم 166 من 400 إلى 500 دولار شهرياً، على أن يبدأ العمل بالقرار المنتظر اعتباراً من الأول من كانون الأول المقبل أي بعد أيام قليلة. على أن تُحصر الاستفادة من المبالغ الإضافية على التعميمين أي 200 دولار للتعميم 158 و100 دولار للتعميم 166، بالمشتريات من نقاط البيع بموجب البطاقات المصرفية فقط.

ويبلغ عدد المستفيدين من التعميمين حالياً نحو 340 ألف مودع، بينهم 180 ألفاً ينطبق عليهم التعميم 158، و160 ألفاً يستفيدون من التعميم 166، مع الإشارة إلى أن مصرف لبنان يقوم بشكل دوري بتعميم لائحة بأسماء المستفيدين الجدد إلى المصارف بناء على عمليات تدقيق بأسماء لم يشملها التعميمان في وقت سابق، بحسب ما يؤكد المصدر.

وبحسب الأرقام فإن رفع السقوف سيؤدي إلى زيادة التكلفة الإجمالية الشهرية للتعميمين إلى قرابة 260 مليون دولار أي إلى 3.12 مليارات دولار سنوياً. ويتحمّل مصرف لبنان ما يقارب 85 في المئة منها في حين لا تتحمّل المصارف أكثر من 15 في المئة فقط.