أكد النائب قاسم هاشم لموقع kataeb.org أن مشروع قانون "الفجوة المالية" سيخضع لمداولات مطولة داخل مجلس النواب، مرجحًا أن فرص إقراره بصيغته الحالية تكاد تكون معدومة.

وأوضح أن القوى المعارضة تمتلك أغلبية قادرة على فرض تعديلات جوهرية، أو حتى إجهاض المشروع بالكامل إذا لم تُجرَ إعادة تقييم فلسفته العامة. وأضاف أن جلسات اللجان النيابية ستتسم بالشدة والمواجهة، وقد تتحول أحيانًا إلى منصة لتصفية حسابات سياسية، ما يرفع من احتمال استنزاف الوقت والمماطلة بدل التوصل إلى حل سريع وعادل.

وأشار إلى أن المشروع وصل إلى المجلس بعد مراجعات سطحية، وأنه لم يُبنَ على أسس مالية رصينة تضمن استدامته أو قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين على المديين المتوسط والبعيد.

وأكد أن هذا الواقع يجعل تمريره في صورته الحالية شبه مستحيل، خصوصًا في ظل غياب ضمانات مالية قوية وكافية لكبار المودعين المطلوب منهم الالتزام بأدوات مالية طويلة الأمد، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول مصداقية الدولة أمام المستثمرين.

من جهة أخرى، أكد نائب بارز لموقعنا أن المشروع يعاني من هشاشة هيكلية، وأن تحميل كبار المودعين أدوات مالية طويلة الأجل، مهما كانت مسمياتها، يثير مخاوف جدية حول قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

ولفت إلى أن الحكومة كانت واعية لهذه الثغرات قبل وصول المشروع إلى المجلس، وأن الأزمة المالية الحالية أبرزت محدودية السيولة وضعف الضمانات، بما يجعل جمع 22 مليار دولار المطلوبة ضمن الفترة الزمنية المحددة أمرًا شبه مستحيل.

وأضاف أن طول فترة الالتزام المالي للأدوات المقترحة يزيد التعقيد، ويحد من جاذبيتها لدى كبار المودعين، ما يرفع من احتمالات رفضهم الالتزام بالشروط المطروحة، كما حذر من أن أي محاولة لتمرير المشروع دون إعادة النظر في فلسفته الأساسية ستزيد من الاحتقان السياسي وتفتح المجال أمام صراعات داخل المجلس، ما قد يفضي إلى المزيد من التأجيل والمماطلة.

وعلى ضوء هذه المعطيات، يبرز أن مشروع قانون "الفجوة المالية" يواجه تحديًا استثنائيًا، حيث تتقاطع فيه المخاطر المالية مع صراع سياسي محتدم، بالتالي النواب المعارضون يمتلكون قدرة حقيقية على فرض تعديلات جوهرية، بينما الحكومة تدرك الثغرات البنيوية، ما يجعل إعادة الصياغة أو إدخال تحسينات كبيرة أمرًا لا بد منه لتقديم حل متوازن ومستدام يحظى بثقة المودعين ويحد من تصاعد التوترات السياسية داخل المجلس.