بعد أكثر من 4 سنوات على الازمة الاقتصادية والنقدية التي عصفت بلبنان، عاد النقاش حول مصير الودائع الى الواجهة من جديد بعد تصريح وزير المال ياسين جابر الذي أعلن فيه أن أموال المودعين في البنوك ستُعالج عن طريق منحهم سندات دين سيادية مرفقة بفوائد تدرج في أسواق المال والبورصة.

ولكن من الناحية التقنية هل هذا الطرح واقعي ويشكل حلًا لاعادة الودائع العالقة ويعطي المودعين حقهم؟ وماذا يحتاج ليدخل حيّز التنفيذ؟ وما هي الآليات التي يجب اعتمادها؟

الخبير المالي والمصرفي غسان أبو عضل يعتبر في حديث عبر Kataeb.org، أن هذا الطرح قد يحمّل الدولة ما تبقى من الودائع بعد سحب بعض الاموال على الـ 15 ألف ليرة وبيع الشيكات المصرفية، سائلًا عن الجهة التي ستصدر السندات ما إذا ستكون الدولة اللبنانية أي من الخزينة أو مصرف لبنان أو من صندوق تُجمع فيه الودائع، مضيفًا:" في جميع الاحوال يعتبر هذا الطرح قطع للعلاقة بين المودع والمصرف من جهة، ومن جهة أخرى تلك السندات لن تكون بمثابة ودائع إنما دين وبالتالي سيتم تكريس الـ Haircut في جميع الاحوال، وسيكون وسيلة لشطب وتذويب الودائع إذ عند تحويلها لسندات سيتم شطب الودائع من ميزانيات المصارف وتحويلها الى سندات".

ويتابع: "لا علم ما إذا كان هذا الطرح هو نفسه مع طرح نائب رئيس الحكومة السابق سعادة الشامي ولكننا لانزال ندور في الدائرة نفسها. أمّا بالنسبة لأول ١٠٠ ألف دولار ستصبح أقل بكثير بعد حسم الفوائد السابقة والمبالغ التي تم سحبها على التعاميم ١٥٨ و١٦٦ وغيرها. لذلك الطرح لا ينصف المودعين إنما ما تبقى من الودائع، لأنه يبدو أن لا إمكانيات لا للدولة ولا للمصارف ولا لمصرف لبنان ولا أحد يريد تحمل المسؤولية، وتجربة الـ 6 سنوات الماضية دليل على أن ما يحصل هو تذويب وشطب للودائع ولما تبقى منها".

وعما يحتاج الطرح ليصبح حيّز التنفيذ، يشير الى أن هذا الطرح يحتاج لقانون الفجوة المالية الذي سيُرسل الى مجلس النواب على أن يقرّ قبل نهاية العام الحالي كما يُشاع، موضحًا أن قانون الفجوة هو قانون يشمل كيفية دفع الودائع.

وعن الآلية، يقول:" على مجلس الوزراء طرح قانون الفجوة للموافقة عليه كما حصل في قانون هيكلة المصارف، لارساله لاحقًا الى مجلس النواب وطرحه على اللجان وتحويله على الهيئة العامة للتصويت عليه كما تم التصويت على تعديل السرية المصرفية".

وردًا على سؤال، يشير الى أن الطرح يبدو كأنه يحمّل الدولة المسؤولية اكثر من المصارف، موضحًا أن هناك آليات مالية ومصرفية بديلة يمكن بحثها في العمق للوصول الى طرح عادل ينصف المودعين.