أوضح وزير العدل هنري خوري أنّه "لم يطلب لا من قريب ولا من بعيد ولا بصورة مباشرة او غير مباشرة من رئيس الحكومة سحب اقتراح قانون استقلالية القضاء المعروض أمام الهيئة العامة لاقراره، وذلك خلافاً لما ورد في وسائل الاعلام".