أكد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري "أنه مطمئن لمسار التدقيق الجنائي بيد القضاء، والتجزئة لن تطمسه بل تراعي الصلاحيات"، لافتًا إلى "أننا بإنتطار التقرير النهائي لألفاريز لكن في الاطلاع الاولي على هذه النسخة لم نصل الى الوزارات او المؤسّسات العامة الاخرى". 
وفي حديث لـ"mtv"،قال: "لمنصوري أن يزوّد القضاء بأيّ مستند والتحقيقات التي يمكنه أن يقوم بها هي اداريّة حصراً وتستتبع بتحقيقات جزائيّة اذا حوّلت على النيابة العامة". 
وأضاف: "أنا متمسك بالنصوص القانونية التي رعت عمل حكام مصرف لبنان السابقين ويجب ان تكون التعديلات تجميلية لمواكبة تطور القوانين العالمية للمصارف المركزية وننتظر رؤية اللجنة".