بعد ما خلّفته الأزمة الاقتصادية، التي تجلّت بوضوح منذ ما بعد 17 تشرين الأول الفائت، من ارتدادات سلبية على مختلف القطاعات ما دفع إلى ظهور قضية تقاضي الأجراء نصف الراتب إلى جانب الصرف التعسفي أو الإقفال... دقت أزمة "كورونا" بدورها باب الوهن الاقتصادي لا سيما مع إعلان حال التعبئة العامة وشمول قرار الإقفال كل الشركات والمؤسسات باستثناء تلك التي تقدم خدمات حيوية. وبات التخوّف من قدرة المؤسسات على الصمود مع الحديث عن إمكانية تخفيض الرواتب، خصوصاً وأن تاريخ انتهاء التعبئة يتزامن وموعد دفع رواتب الأجراء.

إلا أن وزيرة العمل لميا الدويهي يمين نفت خبر تخفيض الرواتب وأكدت "عدم صحته"، وفق ما أوضحته المديرة العامة لوزارة العمل بالإنابة مارلين عطاالله لـ "المركزية"، لافتةً إلى أن "على العكس التوجه في الوزارة هو الحرص على حقوق الأجراء والدفاع عن مصالحهم لا سيما في هذه الفترة الصعبة وعلى تطبيق أحكام قانون العمل. والوزيرة تحاول عبر مجلس الوزراء مساعدة الفئات الأكثر هشاشة أي المياومين عبر حصولهم على تعويضات أو أجور...".

وأضافت "قضية العمال بدأت منذ انطلاق الأزمة الاقتصادية التي تظهّرت منذ ما بعد 17 تشرين، الأولوية بالنسبة إلى الوزارة كانت مواجهة حالات الصرف التي حصلت والحرص الأساسي كان المحافظة على استمرارية العقود لأن الكثير من الشركات كانت تعزو رغبتها فسخ العقود إلى الأوضاع الاقتصادية، واليوم أضيفت اليها أزمة "كورونا"، وهذه ظروف استثنائية وقوة قاهرة، بالتالي الأجير لا يتوقف عن الحضور إلى العمل بإرادته، وكذلك ربما يواجه رب العمل وضعاً صعباً نتيجة الإقفال، من هنا نركّز في الوزارة على مبدأ التضامن والتكافل الاجتماعي وانطلاقاً منه نطالب أصحاب العمل بأن تكون هناك استمرارية في دفع الأجور كي يتمكن الأجراء من تخطّي هذه المرحلة من دون انقطاع مورد عيشهم ونشجعهم على التوصل إلى تسوية مع عمالهم ليتمكن الطرفان من الصمود".

وأكدت عطاالله أن "الوزيرة حريصة على حقوق العمال وتطرح القضية في مجلس الوزراء "، معتبرةً أن "هذا الموضوع أوسع من وزارة العمل، وعلى غرار ما اتخذته دول أخرى من إجراءات في هذه المسألة. فالمطلوب تحديد سياسة حكومية شاملة لمواجهة تداعيات "كورونا".

واستبعدت أن يكون هناك اتجاه "لإقرار مرسوم إشتراعي مشابه لـ17/77 وكانت هناك طروحات وعمل على خطة حول الظروف التي تولدت ما بعد 17 تشرين، لكن أزمة "كورونا" بدّلت التوجه كلياً لأن الظروف الاستثنائية تفرض نفسها على كل المؤسسات".

ماذا يمكن للأجير أن يفعل في حال الإجحاف بحقوقه؟ أوضحت عطاالله "أننا نطلب دائماً من كل من يواجه مشكلة التوجه إلى الوزارة ليتم العمل على الآليات التي تساعد على حل المشاكل".