أفادت معلومات الـ"mtv" بأنه قد يكون المخرج الذي يُعمل عليه في موضوع رواتب موظفي القطاع العام هو أن يحيلها وزير المال على مصرف لبنان بالليرة اللبنانية وتحوّل بالليرة إلى المصارف الخاصة والأمر لا يحتاج بهذه الحال لتوقيع نائب الحاكم لأن الأموال بالليرة لا تحتاج إلى عملية تحويلها على سعر صيرفة كما كان يحصل سابقاً".

 وردا على سؤال عما إذا كانت تملك وزارة المال ما يكفي من سيولة بالليرة لتغطية الرواتب، أشارت مصادرها  إلى أن وضع الخزينة تحسّن منذ ٤ أشهر نتيجة رفع الدولار الجمركي.