اعترض مشرّعون أميركيون الأربعاء على نتيجة تحقيق أجراه بنك "كريدي سويس" على مدى عامين وخلص إلى عدم وجود أيّ دليل على امتلاك عدد من النازيين في الأرجنتين حسابات في المؤسسة المصرفية التي انبثق منها هذا المصرف.

وأبدى أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي اعتراضات على طريقة إجراء هذا التحقيق، معتبرين أنّه "أهمل بعض النقاط" في البحث الجنائي عن سجلات مرتبطة بالحقبة النازية.

وفي 2020 أعلن مركز سايمون فيزنتال، الذي يقوم بأبحاث عن معاداة السامية والمحرقة، أنّ العديد من الاشخاص المدرجين على قائمة تضمّ أعضاء في منظمة عمل أرجنتينية مرتبطة بالنازيين، كانت لديهم حسابات في مؤسسة "شفايتسريش كريديتانشتالت" (إس كي إيه) التي انبثق منها كريدي سويس.

وقامت لجنة برلمانية أرجنتينية بجمع القائمة التي تضمّ قرابة 1200 عضو في "الاتحاد الألماني للنقابات" في 1941.

وعهد البنك إلى مؤسسة الاستشارات أليكس بارتنزر التحقيق في أرشيفه.

ووجدت أليكس بارتنرز أنّ القائمة تشير إلى 8951 شخصاً، أما البقية فأسماء مكرّرة.

وأمضى فريق من 50 عضواً قرابة 50 ألف ساعة في الاطّلاع على 480 ألف مستند، بحسب بيان للبنك صدر في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء.

وقال كريدي سويس إنّ "المحقّقين لم يعثروا على أدلّة تدعم ادعاءات مركز سايمون فيزنتال عن أنّ العديد من الأشخاص ... كانوا يمتلكون حسابات في بنك إس كي إيه".

وحدّد ثمانية أشخاص ضمن القائمة، كانت لديهم على الأرجح علاقة بحسابات مع إس كي إيه بين 1933 و1945.

وقال كريدي سويس إن "سبعاً من تلك العلاقات أغلقت بحلول 1937، وفقط علاقة واحدة كانت قائمة خلال الحرب العالمية الثانية مع أحد أعضاء الاتحاد الألماني للنقابات كان قد هاجر إلى الأرجنتين في عشرينات القرن الماضي".

غير أنّ لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ الأميركي قالت إنّ البنك حصر نطاق التحقيق وبالتالي أهمل بعض نقاطه.

وأضافت اللجنة أنّ التحقيق "أشرف عليه في البداية أمين مظالم مستقلّ أنهى البنك عمله من دون تقديم تفسير خلال المراجعة".

وقال السناتور تشاك غراسلي "عندما يتعلّق الأمر بالتحقيق في الأمور النازية، فإن العدالة العادلة تتطلّب منّا ألا ندّخر وسعاً. لقد فشل كريدي سويس حتى الآن في تلبية هذا المعيار".

وأضاف أنّ البنك أقام "نطاقاً جامداً وضيّقاً بلا داع، ورفض اتّباع خيوط جديدة تمّ الكشف عنها أثناء المراجعة".

وفي بيان منفصل قالت مؤسسة سايمون فيزنتال إنّ إقالة أمين المظالم "قوّضت ثقة المؤسسة في مراجعة تاريخية عادلة ومستقلة وشفافة، خاصة إذا تم استكمال العمل المتبقّي من قبل أيّ كيان له علاقات مهمة مع كريدي سويس".

ورفض البنك في اتصال أجرته معه وكالة فرانس برس الأربعاء التعليق على سبب إقالته أمين المظالم.

وقال البنك في بيانه إنه على علم بـ"حالة واحدة" متعلقة بانتقادات مفترضة ضدّ أمين المظالم السابق، لكنّه "يرفض بشدّة هذه التحريفات".

ويستعدّ بنك يو بي إس، أكبر البنوك السويسرية، للاستحواذ على كريدي سويس.

وفي اتصال أجرته معه وكالة فرانس برس، رفض "يو بي إس" التعليق على هذه المسألة.