أصدرت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار قرارها الظني في قضية السفينة ترايدر التي اوقفتها  السلطات اليونانية بتاريخ 27/2/2016، وهي مخصصة لنقل البضائع الخطرة من أسلحة ومتفجرات، وعليها مستوعبات منها مستوعب يحتوي 6400 بندقية صيد، وجهتها بيروت في وقت ما زالت التحقيقات المتعلقة بنظيرتها "روسوس" التي نقلت نيترات الامونيوم الى مرفأ بيروت في العام 2013 وادت الى انفجار 4 آب تدور في الحلقة المفرغة... وعلى الرغم من مرور اكثر من 5 اشهر على "الزلزال" فلا توجد معلومات دقيقة يمكن ان يبنى عليها، حيث المحقق العدلي فادي صوان، ما زال يبحث في المرحلة ما قبل الانفجار، في وقت قامت القاضية نصار بترتيب المسؤوليات من خلال رسم المسار الذي سلكته الباخرة ترايدر من مرفأ الاقلاع الى مرفأ الوصول (اي من تركيا الى جزيرة كريت آتية من ميناء مرسين)، وتم الاداء على اربعة اشخاص...

وبالتالي السؤال: هل نجحت نصّار خلال شهرين حيث فشل صوان على مدى 5 اشهر؟! وما هي الخطة التي يجب ان يعتمدها، بعدما أصدرت محكمة التمييز الجزائية، الاثنين قراراً ردت بموجبه أحد طلبات الادعاء باسم الوزيرين السابقين النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، الذي استهدف سحب ملف التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت من قاضي التحقيق العدلي فادي صوان، فأعادت المحكمة الملف إليه، وطالبته بإكمال عمله حتى صدور القرار النهائي بدعوى "الارتياب المشروع".

اشار مرجع قانوني متابع لملف المرفأ  الى وجود الكثير من التخبط  في خيوط التحقيق بدءا من وصول الباخرة روسوس الى بيروت والغموض وتضارب المعلومات حولها وصولا الى افراغ الحمولة، كما انه لغاية اليوم لم يحدد لماذا حصل الانفجار، وبالتالي صوان رتب المسؤوليات على هواه، لا سيما من خلال الاستمرار في توقيف الضباط الذين  قاموا بواجباتهم لناحية مراسلة قياداتهم والاشارة الى مواد شديدة الخطورة.

وأوضح المرجع عبر وكالة "أخبار اليوم" الى انه يفترض بصوان ان يحدد مسار الباخرة عبر الاقمار الاصطناعية، ويتواصل مع الدول التي توقفت في موانئها، اكان عبر سفاراتها في بيروت او مباشرة، واذا لم يحصل التعاون عليه ان ينتقل اليها في مهمة رسمية لاجراء الحوار مع هذه السلطات، كونه مكلف بالتحقيق بـ"جريمة العصر".

كما افاد المرجع ان على المحقق العدلي التحقق من التقارير التي رفعت اليه وتفيد بان الانفجار نتيجة تلحيم او بمعنى آخر "قضاء وقدر"، وهنا يفترض به ان يعين خبراء مدنيين للتدقيق بهذه التقارير غير المنزلة، وكلنا يعلم ان الاجهزة الامنية ستحاول ازالة التبعة عنها.

وهنا توقف المرجع عند القضاة الذين تابعوا قضية المرفأ، سائلا: لماذا لم يستمع صوان الى شهادة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، والمحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، وهذا ما ينطبق ايضا على القاضي جاد معلوف (قاضي الامور المستعجلة في بيروت حين تم افراغ الباخرة)، الذي امر بافراغ البضائع رغم ادراكه الخطر ولم يتخذ الاجراءات الملائمة لدرء الاخطار، وهذا ايضا ما ينطبق على مفوص الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس الذي لم يتعاط بجدية مع المواد المتفجرة ولم يطلب من المحكمة العسكرية التحرك.

وماذا عن النظريات التي تتحدث عن ان وجهة النيترات الاخيرة كانت سوريا، قال المرجع: هذه ايضا من الاسئلة التي يفترض بالمحقق العدلي ان يجيب عليها.

هل هناك طرف لبناني استعمل جزء من هذه المواد، وبالتالي لماذا تركها. وهل اتت  هذه المواد الى "الثورة السورية"، وبما انها لم تتمكن من استعمالها للثورة استعملت لصالح النظام او منظمات ارهابية كداعش وغيرها.

وختم: هذه الاسئلة اذا لم يجب عليها المحقق العدلي في اسرع وقت عليه ان يترك القضية!؟