المصدر: النهار
الجمعة 17 تموز 2020 13:34:50
هل يُجبَر اللبناني على دفع قرضه بالدولار على سعر الـ3900 ليرة لبنانية؟
خلال السنوات الأخيرة، قدمّت المصارف عروضاً وإغراءات كبيرة للمواطنين بهدف تشجيعهم على الاقتراض بالدولار الأميركي بدلاً من الليرة اللبنانية، وبالتالي الكثير من المواطنين لديهم قروض شخصية أو قروض للسيارة أو غيرها بالدولار الأميركي، وفي الوقت الراهن ما زال المقترض يسدد دينه للمصرف وفقاً لسعر الصرف الرسمي 1500 ل.ل. وعما إذا كان من المحتمل اعتماد سعر صرف مختلف، وإجبار المواطنين على الدفع وفقاً للسعر الجديد أو تسديد الدفعات بالدولار الأميركي، أوضح الخبير الاقتصادي عطيّة معلّم خلال حديثه لـ"النهار" أن "اعتماد سعر صرف غير 1500 ل.ل لدفع القروض المصرفية، هو قرار يُتخذ ضمن السياسة النقدية لمصرف لبنان، بالتوافق مع جمعية المصارف، وتتبعها آلية للمحافظة على الودائع والرواتب، علماً أنّ الأعباء على المواطن ارتفعت بنسبة 260 في المئة".
وشدد على أنّ إجراءً كهذا سلبي في ظل غياب خطة اقتصادية جادة وشاملة، بل الهدف منه سيكون تخفيف أعباء المصارف، إذ إنّها منهكة نتيجة عدم قدرة الدولة على تسديد ديونها "أوروبوندز" لصالح المصارف التجارية.
الزميل سمير صبّاغ تعرّض لمشكلة مع أحد المصارف عندما طلب البنك منه دفع القرض التجاري بالدولار الأميركي، بعد أن اقترضه سابقاً بالدولار، وأوضح: "القرض بقيمة 35 ألف دولار، ولم أتوقف عن الدفع خلال الأشهر الماضية رغم الأزمة المالية. وكان الحل النهائي بالاتفاق مع المصرف بدفع 65 % من القرض بالدولار الأميركي عبر شيك مصرفي، وباقي المبلغ بالليرة اللبنانية".
الخبير المصرفي نسيب غبريل أكدّ لـ"النهار" أن "لا إجراء من هذا النوع حتى الآن، في وقتٍ تكثر فيه الشائعات نتيجة عدم ثقة المواطنين"، مشدداً على أنّ "المصارف تدعم تتفهّم الأزمة الاقتصادية، وبالتالي التعميم الذي صدر عن مصرف لبنان بإعادة تمويل القروض، والقرارات المتخذة في موازنة 2020 عن تعليق الغرامات للمتأخرين بالدفع يُكرّس هذا الدعم".
وأضاف غبريل: "الطريقة الوحيدة للوصول إلى هذه المرحلة هي أن يُغيّر مصرف لبنان السعر الرسمي ويعتمد سعر صرف المنصة أو أي رقم آخر"، موضحاً: "القروض الشخصية خصوصاً يتم تفهّم وضعها، أما القروض التجارية فيتم التوافق عليها وفقاً للحالة".