نفت رئاسة الجمهورية اللبنانية و«المصرف المركزي» أن يكون اجتماع الرئيس ميشال عون، أمس، مع حاكم «المركزي» رياض سلامة تناول ملف مؤسسة «القرض الحسن» التابعة لـ«حزب الله» والتي تعرضت لعقوبات أميركية أول من أمس الثلاثاء، في وقت يشغل فيه هذا الملف الأوساط المصرفية والسياسية لما له من تداعيات على سمعة لبنان المالية.

وكان «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)» التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أدرج على قوائم العقوبات، 7 أفراد على صلة بـ«حزب الله» ومؤسسته المالية «القرض الحسن» التي يستخدمها الحزب غطاءً لإدارة أنشطته المالية والوصول إلى النظام المالي الدولي.

وقللت مصادر مصرفية من المخاوف القائمة بالنظر إلى امتثال المؤسسات المصرفية اللبنانية للقوانين الدولية المتصلة بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه «سبق لـ(حاكمية مصرف لبنان) أن أبلغت وزارة الخزانة الأميركية أن مؤسسة (القرض الحسن) غير مرخصة وليست لها أي علاقات بالجهاز المصرفي»، في إشارة إلى أنها جمعية اجتماعية لا تحوز رخصة تداول مالي، علماً بأن وضع اليد على «جمال تراست بنك» عام 2019 جرى بناء على شبهات من «مكتب مراقبة الأصول المالية» في وزارة الخزانة الأميركية، بأن البنك متورط في عمليات غير مشروعة لهذه المؤسسة ولهيئات أخرى تتبع «حزب الله».

وأكدت المصادر أن «مصرف لبنان» عمد بالفعل إلى عزل البنك في آب عام 2019، وتم تعيين مدير مفوض من قبله (محمد بعاصيري) أشرف على عمليات التصفية الذاتية، وبالتالي إخراج البنك نهائياً من القطاع والسوق، مع التنويه بتجميد تام للحسابات المشبوهة وصرف كامل الودائع لأصحاب الحقوق ومعالجة محفظة القروض.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أول من أمس، أن الأفراد السبعة المدرجين على قائمة العقوبات «استخدموا لغطاء الحسابات الشخصية في بعض البنوك اللبنانية؛ بما في ذلك (بنك جمال ترست) المصنف من قبل الولايات المتحدة، للتهرب من العقوبات التي تستهدف (القرض الحسن)، وتحويل نحو نصف مليار دولار نيابة عن هذه المؤسسة».

ويتصدر ملف المعالجات الرسمية لهذا الملف الهواجس اللبنانية، بغرض منع امتداد التداعيات إلى النظام المالي اللبناني. وبعد اجتماع الرئيس ميشال عون وحاكم «مصرف لبنان»، ذكرت قناة «إم تي في» اللبنانية أن ملف «القرض الحسن» كان موضع بحث في اللقاء. ووفق معلومات المحطة، أكد حاكم «المركزي» لرئيس الجمهورية أن هذه المؤسسة لم تحصل على ترخيص من «مصرف لبنان»؛ وأنها بالتالي تعمل في الأمور المالية خلافاً للقوانين اللبنانية.

لكن الرئاسة اللبنانية نفت الخبر، وذكرت في بيان أن ما نُشر وتناولته بعض المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام عن أن رئيس الجمهورية بحث مع حاكم «مصرف لبنان» موضوع «جمعية القرض الحسن»، هو «غير صحيح ولا أساس له»، موضحاً أن البحث بين الرئيس والحاكم «تناول الأوضاع النقدية في البلاد، وموضوع البطاقة التمويلية، ومسألة الدعم»، مشدداً على أن «كل ما عدا ذلك أخبار مختلقة».

كذلك أكد «المصرف المركزي» في بيان أن «هذا الخبر عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً»، مؤكداً أن «محور الاجتماع كان الوضع الاقتصادي والمعيشي».

وقالت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» إن الافصاح عن هذه المداولات لو كان صحيحاً «فسيكون رسالة للخارج وليس للداخل، والمقصود هو تبرئة الدولة اللبنانية ومعها القطاع المالي من أي توجهات عقابية تتعدى النطاق الذي أقدمت عليه وزارة الخزانة الأميركية»؛ أي من هم على صلة مالية بالحزب وبمؤسسات «القرض الحسن» أو «جهاد البناء» وسواها من المؤسسات المدرجة في لوائح «مكتب مراقبة الأصول المالية الخارجية» في الولايات المتحدة.