أبقى رئيس الجمهورية جوزف عون التواصل مفتوحاً، مع القوى السياسية، لتجنيب البلد اي توترات، فأجرى مشاورات سياسية، تهدف لوأد مشاريع الفتن الداخلية، او الحرب الخارجية.

ومن المعلوم أن خطوات رئاسة الجمهورية تصبّ في مساحة إبعاد البلد عن المخاطر المُحتملة، بعد أن حاول تقريب المسافات بين القوى السياسية، وكان يُفترض بتلك القوى، أن تتفاعل إيجاباً مع مساعي الرئيس، باعتبار أن خطواته، تشكّل ضمانة للاستقرار اللبناني الداخلي، وسدّاً منيعاً في وجه الحرب الإسرائيلية الموسّعة التي تلوّح بها تل ابيب، لكن اللبنانيين فوجئوا بقرار "حزب الله" في التصعيد، وتهديد مسؤوليه بتحركات في الشارع، قد تقود البلد عملياً إلى انقسامات طائفية ومذهبية.

 فما هو موقف رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي كان سحب فتيل أزمات الشارع، بعد تجميده خطوة الاحتجاج، التي كان يصرّ الحزب على القيام بها، أمام السرايا الكبير في الأيام الماضية؟  تفيد المعلومات أن تشدّد "حزب الله"، وتعاطيه وكأن شيئاً لم يتغيّر، بقي يُحبط كل المساعي، التي كانت تسعى إلى الحل المطروح على قاعدة: قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية وحدها. 

وإذا كان الحزب يرفع شعار المواجهة الشعبية، فهل يريد مواجهة المؤسسات الدستورية، ورموز رئاساتها، مما استدعى من الطوائف شد الأحزمة، كما بدا في وقوف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان إلى جانب الحكومة ورئيسها وقراراتها، واعتباره  "مطلب حصر السلاح بيد الدولة هو مطلب لبناني أصلي وأصيل"، حيث "لا دولة فيها جيشان". وأيضاً في بيان مجلس المطارنة الموارنة الذين حيوا "الجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية للوفاء بما انتدبتها له السلطة التنفيذية من جمع للسلاح، الفلسطيني والمحلي، في أرجاء البلاد. ورحبوا بتنامي الشعور بوجوب الإفادة من الظروف المتاحة عربياً ودولياً، لاستعادة السيادة على كامل الأراضي اللبنانية والتوحد حول المؤسسات الدستورية، تأكيداً لإرادة النهوض الإصلاحي للدولة. ولا يمكن تجاوز مواقف حزب "القوات اللبنانية" وغيره التي تصب في الهدف نفسه.

هذه المواقف ترفع من المخاطر الداخلية، وتزيد من خطر المواجهة، وهو ما يعزّز التمسّك بخطوات رئيس الجمهورية، الضامنة للاستقرار وأيضاً لإعادة الإعمار وإطلاق العجلة الاقتصادية والاجتماعية.