رأى الخبير المالي والاقتصادي الدكتور أنيس أبو ذياب في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أنه "من الواضح أن نائب الحاكم الأول وسيم منصوري سيحلّ مكان سلامة بحسب قانون النقد والتسليف الذي ينص صراحة على تسلم النائب الأول للحاكم في حال غيابه"، ولفت إلى "وجود خلاف حول التعميمين 15 و151 وخلاف آخر حول جدوى منصة صيرفة"، مشيراً إلى "إمكانية صدور تعديل جديد للتعميم 151 الذي على أساسه تعطي المصارف الدولار بسعر 15 الف ليرة مع احتمال رفع المبلغ إلى 30 أو 45 ألفا. اما التعميم الآخر فقد حصل بشأنه بعض التعديلات، وقد كان ينص على اعطاء المودع 400 دولار "فريش" و 400 دولار بالعملة اللبنانية بسعر 15 ألف ليرة للدولار الواحد. فالتعديل الذي حصل يسمح بإعطاء المودع 400 دولار أميركي من دون إعطائه 400 دولار باللبناني وبذلك يكون قد خفف الهيركات من نسبة الاقتطاع من ودائع الناس، وهذا يؤشر ان منصوري عازم على تسلم حاكمية المصرف المركزي".

أبو ذياب توقع أن "يستمر منصوري العمل بالتعميمين المذكورين حتى نهاية أيلول لتجنب الإساءة الى الموسم السياحي الذي قد يشهد ازدهاراً ملحوظا"، وهذا لا يعني بحسب أبو ذياب تحسناً في الاقتصاد "ما لم تباشر الحكومة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، اذ لا يمكن استعادة النهوض الاقتصادي دون إصلاح ودون انتظام عمل المؤسسات".

ورأى أبو ذياب أن "استعادة لبنان للنمو وانتظامه لا بد من الإصلاحات، وهو ما يشدد عليه صندوق النقد الدولي في الاتفاق الموقع مع الحكومة اللبنانية في 7 نيسان 2022".

وفق هذا المسار، سوف تستمر الأزمة على تراكماتها وأعبائها المتزايدة على اللبنانيين بغالبيتهم الساحقة، إلا القلة المستفيدة من موسم السياحة الذي تذهب عائداته وفق توزيع غير عادل لا مناطقياً ولا اجتماعيا، والأمور سوف تعود الى الاسوأ فور انتهاء الموسم.